پول چیست؟

پول چیست؟

واحد ارزش و رایجترین واسطه دادوستد و وسیله پرداخت . این مقاله مشتمل است بر سه بخش :

الف ) تاریخچه و اقسام پول .

ب ) نظام پولی در جهان اسلام

ج ) احکام فقهی .

الف ) تاریخچه و اقسام پول

در جوامع ابتدایی به جای استفاده از پول در معاملات ، دادوستد به صورت پایاپای (تهاتُری )، یعنی تبادل کالا یا خدمت با کالا یا خدمت دیگر، انجام می گرفت . اما این نوع معامله معایبی داشت که از مهمترین آنهاست : ۱) عدم امکان ذخیره قدرت خرید به دلیل پایین آمدن کیفیت کالا یا تغییرِ سلیقه ها که موجب کاهش ارزش مبادله ای کالا می شده است ؛ ۲) فقدان معیار همگانی برای سنجش ارزش کالاها؛ ۳) عدم امکان انعقاد قراردادهای مشروط به پرداخت در آینده.

پولِ کالایی . برای غلبه بر مشکلات اقتصاد تهاتری ، در هر یک از جوامع ، کالایی به عنوان پول انتخاب شد که به آن پولِ کالایی گفته می شود. نوع پول کالایی به تناسب شرایط جغرافیایی و اقتصادیِ جوامع متفاوت بود: در آبادیهای کنار دریاها، صدف ؛ در مناطق سردسیر، پوست حیوانات ؛ و در جامعه های کشاورزی و دامداری ، چارپایان اهلی بویژه گاو.

پول فلزی ( یا پول کالاییِ فلزی ) . پول فلزی ، بویژه از طلا و نقره ، در تکاملِ پول کالایی پدید آمد و رایج شد. این فلزات به این دلایل به عنوان پول انتخاب شدند: دوام ، یک شکل بودن ، سهولت در استاندارد شدن ، و آسانیِ تشخیص و حمل و ذخیره سازی و تقسیم پذیری آنها.

پولِ کالاییِ فلزی از سده هشتم پیش از میلاد تا سده چهاردهم / بیستم رایج بوده است . سابقه رواج سکه فلزی به قرن هشتم یا نهم پیش از میلاد در لیدیا، واقع در آسیای صغیر، می رسد. در قرن چهارم پیش از میلاد، ایران نخستین کشوری بود که نسبت برابری سکه های نقره و طلا را برمبنای ۱۳۱۲ و یک قرار داد.

در دوره طولانی رواج پولِ کالایی فلزی ، دو نظام پولی در جهان وجود داشته است : ۱) نظام پولی دو فلزی (طلا و نقره ) که از آغاز پدید آمدن پول فلزی تا قرن سیزدهم / نوزدهم رایج بود؛ ۲) نظام پولی یک فلزی (طلا یا نقره ) که از ۱۲۹۷ تا ۱۳۳۲/ 1880ـ1914 رواج داشت ( > فرهنگ جدید پول و امور مالی پل گریو < ، ذیل “gold standard: theory” ) و از ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۰ ش / ۱۹۲۵ ـ ۱۹۳۱ استاندارد طلا ـ ارز و از ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۰ ش / ۱۹۵۹ ـ ۱۹۷۱ استاندارد طلا ـ دلار برقرار بود (همانجا).

در نظام پولی دو فلزی ، طلا و نقره پول رایج قانونی بودند. در این نظام نرخ قانونی ثابتی برای مبادله سکه های طلا و نقره با یکدیگر وجود داشت ، این نرخ در ضرابخانه تعیین می شد و به ارزش واقعی طلا و نقره در بازار وابسته نبود. سکه ها استاندارد بودند و وزن ثابتی داشتند و معلوم بود که از مقدار معینی فلز، چند سکه می توان ضرب کرد ( > فرهنگ جدید پول و امور مالی پل گریو < ، ذیل “gold standard” ). در این نظام ، قیمتها ثبات نسبی داشتند؛ اگر قیمت طلا و نقره در بازار از قیمت آنها در ضرابخانه کمتر می شد، فلزی که ارزش آن کاهش یافته بود از کالای پولی به کالای غیرپولی تبدیل می شد، و اگر ارزش آنها افزایش می یافت ، عکس این روند رخ می داد؛ درنتیجه نسبت بازار به نسبت ضرابخانه نزدیک می شد.

نظام پولی دوفلزی مشکلاتی داشت که مهمترین آنها عبارت بود از کمیابی نسبی سکه طلا، تغییر نسبت مبادله طلا و نقره با کشف معادن جدید و تغییر سطح قیمتها که به دلیل همین مشکلات ، از دهه ۱۲۹۰/۱۸۷۰ اغلب کشورها به نظام پولی یک فلزی روی آوردند.

نظامِ پولی یک فلزی ــ بویژه طلا ــ ثبات قیمت بیشتری به همراه آورد و مانع ایجاد تورم یا کاهش ارزش پول توسط مقامات پولی می شد. استاندارد طلا ضعفها و کاستیهایی نیز داشت : هزینه حفظ استاندارد طلای تمام عیار زیاد بود؛ افزایشِ ناگهانیِ تقاضا و کاهش ناگهانی عرضه طلا قیمتها را بالا می برد؛ چون طلا منبعی پایان پذیر ولی بادوام بود، استاندارد آن قیمتها را کاهش می داد (همان ، ذیل “gold standard: theory” ). بعلاوه ، کشوری که دچار کسری تراز پرداختهای خارجی می شد، می بایست آن را به طلا بپردازد که این خود مستلزم خروج طلا از کشور ــ و درنتیجه کاهش آن در کشور ــ بود. خروج طلا در درازمدت نیز به کاهش سطح عمومی قیمتها می انجامید؛ اگر صادرات افزایش می یافت ، طلا دوباره به کشور بازمی گشت ، وگرنه به رکود و بیکاری ، کاهش قیمت سهام و ورشکستگی بنگاهها می انجامید، چنانکه این بحران در برخی کشورها به وقوع پیوست . این معایب ، در کنار گذاشتن استاندارد طلا در ۱۳۳۲/۱۹۱۴ تأثیر بسیار داشت .

پول کالاییِ تمام عیار . از آغاز پیداییِ پولِ کالایی تا پایان دوره نظام پولیِ یک فلزی ، پول کالاییِ تمام عیار رایج بود. پول تمام عیار، پولی است که ارزش آن به عنوان یک کالا در اهداف غیرپولی ، معادل ارزش آن در اهداف پولی (به عنوان واسطه مبادله ) باشد؛ چنانکه پولهای کالایی فلزی و غیرفلزی ، ارزش پولی و غیرپولیِ معادل داشته اند. در زمان حاکمیت استاندارد طلا، سکه های طلا پول تمام عیار بودند. سکه های پولی تمام عیار را معمولاً دولتها ضرب و منتشر می کردند و ذوب کردن آنها برای استفاده غیرپولی ، قانونی بود. کشورهایی که از سکه های طلا استفاده می کردند، با کشف معادن جدید طلا یا کاهش هزینه های معدن کاوی طلا، دچار تورم اقتصادی می شدند.

پول تمام عیار نماینده . در تکامل پول کالایی ، پول تمام عیار نماینده پدید آمد. پول نماینده ، پول کاغذی یا سکه هایی جز طلا و نقره است که پشتوانه آن طلا و نقره می باشد و می تواند به آنها تبدیل شود. پول کاغذی در نظام پولی تمام عیار نماینده ، معادل سکه های تمام عیار است ؛ کاغذ ــ که ارزش کالاییش ناچیز است ــ نماینده طلا یا نقره پشتوانه است و به عبارت دیگر، دارنده پولِ نماینده ، طلبکار همان پشتوانه است . در اوایل قرن چهاردهم / بیستم در برخی کشورها گواهی طلا و گواهی نقره به عنوان پول نماینده به طور گسترده در گردش بود. پول نماینده هزینه های معاملاتی را کاهش می داد، زیرا نیازی به انتقال حجم بزرگی از طلا یا نقره نبود. ناشر پولِ نماینده ، بر روی پول ، متعهد می شد که دارنده آن هروقت بخواهد، می تواند آن را به مقدار معیّنی پشتوانه طلا یا نقره تبدیل کند.

پول اعتباری . پول نماینده ، زمینه ساز پیداییِ پول اعتباری شد. پول اعتباری پولی است که ارزش کالایی ناچیزی دارد و به تعبیر دیگر ارزش غیرپولی آن کمتر از ارزش پولی آن است . پول اعتباری سه نوع است : ۱) پولی حُکمی ، ۲) پول تحریری ، ۳) پول الکترونیکی .

1)     پول حکمی . انتشار بی رویه پولِ نماینده باعث شد تا ناشرانِ آن (دولتها) نتوانند به تعهد خویش (تبدیلِ رسید پول تمام عیار به پول فلزی ) عمل کنند؛ ازینرو به جای اینکه تبدیل پول نماینده را به سکه طلا تضمین کنند، قدرت حاکمیت دولتها را ــ با امضای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر دارایی یا خزانه داری ــ ضمانت کردند. این نوع پول ، چون به فرمان و حُکم دولت می تواند در پرداختها به کارگرفته شود، پول حکمی خوانده می شود. پول حکمی را دولتها و بانکهای مرکزی منتشر می کنند. این پول را نمی توان به طلا و نقره تبدیل کرد. پولهای کاغذی و مسکوک رایج کنونی ، پولی حکمی هستند ( > دائره المعارف کلمبیا < ، ذیل “fiat money” ).

2) پول تحریری . پول تحریری یا پول سپرده را نهادهای مالی سپرده پذیر منتشر می کنند. این نوع پول اعتباری به شکل حسابهای معاملات یا حساب جاری اند. بانکها، مؤسسات وام و پس انداز، اتحادیه های اعتباری و نهادهای مالی مشابه برخی از انواع حساب معاملات را به مشتریان ارائه می کنند و سپرده گذاران می توانند برای پرداخت بهای کالاها و خدمات ، چک بنویسند. تفاوت پول حکمی با پول تحریری آن است که پول حکمی دارایی جامعه است و برای هیچکس بدهی به حساب نمی آید، اما پول تحریری به وسیله بدهیهای نگهداری شده توسط بانک منتشرکننده آن ، پشتیبانی می شود. پول حکمی ، پول بیرونی است ولی پول تحریری ، پول درونی است . پول بیرونی ، برخلاف پول درونی ، ثروت خالص برای جامعه است ( > فرهنگ جدید پول و امور مالی پل گریو < ، ذیل “fiat money” ). پول تحریری درواقع حواله ای است برای دریافت پول حکمی .

3) پول الکترونیکی . این نوع از پول اعتباری در دهه های اخیر رایج شده است و افراد به جای استفاده از پول حکمی یا چک ، از بانکداری الکترونیکی استفاده می کنند و به وسیله علایم الکترونیکی سپرده گذاری یا خرید می کنند. پول الکترونیکی انتقال موجودی پول حکمی را از حسابی به حساب دیگر تسهیل می کند.

امروزه هر سه نوع پول اعتباری رواج دارد. با تکامل بانکداری ، سهم پول حکمیِ در جریان کاهش می یابد و سهم پول تحریری و الکترونیکی بیشتر می شود.

ب ) نظام پولی در جهان اسلام .

ظهور اسلام در زمان حاکمیت نظام پولی دو فلزی بود. دو پول فلزی رایج میان مسلمانان ، سکه های طلا و نقره بود که به ترتیب دینار و دِرهَم نام داشت (بعدها در مقاطعی از تاریخ اسلام سکه های نقره نیز دینار نام گرفتند رجوع کنید به سطور بعد). در گزارشهای تاریخی و احادیث منقول از پیشوایان دینی ، مطالبی درباره پولهای فلزی آمده است . در فقه اسلامی ، در مبحث «بیعِ صَرْف »، به مقررات خریدوفروش دینار و درهم پرداخته شده است.

 اولین اقدام فوری مسلمانان برای اسلامی کردن مسکوکات افزودن واژه «بسم الله » بر مسکوکات ساسانی (درهم یا دینار) بود (دهخدا، ذیل «درهم »). در عین حال مسلمانان فعّالیتهای پراکنده ای نیز برای ضرب سکه به عمل آوردند. سکه ای ضرب شده در طبریه شام به تاریخ ۱۵ هجری قدیمترین دینار شناخته ای است که به مسلمین نسبت می دهند. بر این سکه که مانند مسکوکات رومی حاوی نقوشی چون صلیب و تاج و چوگان است ، کلمه خالد ] بن ولید [ نقش شده است. از سکه های دیگری نیز در دوره خلفای راشدین و امویان یاد شده است. اما این نوع سکه ها در ممالک اسلامی رسمیت نیافت و معاملات معمولاً با دینار و درهم رومی و ایرانی صورت می گرفت ، تا اینکه عبدالملک مروان ، به توصیه امام محمدباقر علیه السّلام سکه های رایج را جمع آوری و سکه های اسلامی ضرب کرد. بعدها با گسترش قلمرو مسلمانان و تشکیل حکومتهای مقتدر، سکه های اسلامی در شهرهای مهمِ خراسان ، عراق ، شام ، افریقیّه و اندلس ضرب می شد و به اقتضای زمان و مکان و سیاستهای مالی و افزایش طلا و نقره ، حجم و شکل آن تغییر می یافت ؛ چنانکه در دوره ۲۰ ساله حکومت یوسف بن تاشفین  از امرای مرابطون ، به طور متوسط سالی ۱۳ نمونه دینار ضرب شد و شمار ضرّابخانه ها نیز افزایش یافت . گاه پیش می آمد که برخی حکام محلی از عیار سکه ها می کاستند که این مسئله برای بازرگانان زیان آور بود، چنانکه در دوره ایلخانان مغول این مشکل گیخاتو را واداشت تا اسکناس را رایج کند و در پی آن مردم موظف شدند تا تمام طلا و نقره ای را که داشتند، تحویل خزانه دولت دهند،هرچندکه مردم به این سیاست روی خوشنشان ندادند. چون غازان به حکومت رسید، اصلاحات وسیعی را در همه زمینه ها اعمال کرد، و از جمله سیاست پولی را نیز سامان داد؛ پیش از آن برخی حکام دست نشانده که حق ضرب سکه داشتند عیار سکه را تقلیل داده بودند. غازان برای اصلاح نظام پولی حق ضرب سکه را از این حکام سلب کرد و آن را به ضرابخانه های رسمی اختصاص داد. به فرمان وی واحد مسکوکات و واحد مقیاسات در سراسر قلمرو ایلخانان یکسان شد. وی واحد جدیدی از مسکوکات یعنی دینار نقره معروف به دینار رابح را رایج کرد که 14ر2 گرم وزن داشت . در واقع در پرتو اصلاحات غازان از قرن ۸ تا ۱۲ نظام پولی یک فلزی (نقره ) حاکم شد. از مشهورترین سکه های این دوره سکه نقره تَنْکه بود که امیرتیمور آن را ضرب کرد . در این قرنها، در عثمانی نیز نظام پولی دو فلزی حاکم نبود ــ هر چند که سکه های طلا و سکه های نقره در گردش بودند ــ زیرا دولت عثمانی هیچگاه بر رابطه میان سکه های  طلا و نقره تأکید نکرد و نرخ قانونی ثابتی برای مبادله آنها قرار نداد. دولت عثمانی کوشید میان پولهای خُرد که استفاده روزمره داشت مانند آقچه ، و سکه های نقره بزرگتر که برای پرداختهای بین المللی استفاده می شد، رابطه قانونی برقرار کند. آقچه (سکه نقره ) مهمترین سکه در سراسر قرون اولیّه حکومت عثمانی بود. در اینجا نیز کاهش عیار سکه تأثیرات مهمی بر نظام پولی نهاد. در واقع پست شدن ارزش سکه مهمترین ویژگی نظام پولی عثمانی بود. پست شدن ارزش آقچه تا آنجا ادامه یافت که سرانجام آقچه فاقد محتوای نقره شد . با کمتر شدن ارزش آقچه ، قروش بسرعت جای آن را گرفت . دولت عثمانی حقوق نظامیان را با سکه هایی می داد که ارزش آنها تنزل یافته بود و بدین ترتیب سکه ها را توزیع می کرد. در پی کاستن ارزش سکه ، عناصر دیگری ، مانند جَعل سکه ، نیز به نظام پولی عثمانی ضربه زد . مهمترین دلایل تنزل ارزش پول در دوره عثمانی عبارت بودند از: افزایش تقاضای پول در نتیجه رشد جمعیت ، رشد درآمد و افزایش «پولی شدن » اقتصاد عثمانی ؛ رشد مخارج و کسری بودجه دولت ؛ نامتعادل بودنِ موازنه پرداختها؛ فرسایش سکه های در گردش ؛ نوسانِ نرخِ بازاریِ مبادله بین طلا و نقره ؛ کارآمد نبودن دستگاه جمع آوری مالیات دولت عثمانی و نتیجتاً فرارهای مالیاتی بسیار.در واقع نظام پولی دو فلزی ، عمدتاً با حاکمیت استاندارد طلا از صدر اسلام تا اوایل سده چهاردهم ، نظام پولی رایج در جهان اسلام بوده است. در عین حال گزارشهایی از ضرب سکه مسین توسط بنواُرتُق ، بنوزنگی ، ترکان آسیای صغیر و تیموریان در دست است . همچنین در کنار یگانه پول رایج در دوره صفویان یعنی دینارِ عراق و تبریز، سکه های مسی با نام قاز یا قازبکی نیز ضرب می شده است.

امروزه نظام پولی در جهان اسلام تابع نظام پولی دنیاست و مسائل فقهی نیز با توجه به این نظام مطرح می شود. در این میان ، برخی محققان و اقتصاددانان مسلمان معاصر دیدگاههایی خاص درباره انتخاب نظام پولی ارائه کرده اند که به اهم آنها اشاره می شود:

۱)     بازگشت به نظام پولی دو فلزی . عمر ابراهیم وادیلو در کتاب > بازگشت دینار طلا < به دفاع از بازگشت از پول کاغذی موجود به نظام پولی دوفلزی دینار و درهم در صدراسلام ، پرداخته است . به نوشته وی ، بازگشت دینار طلا منجر به حذف بانکهای مرکزی می شود. تعداد بسیاری مؤسسه مالی خصوصی ایجاد می شود که فعالیتهای مالی آنهابا100% ذخیره انجام می گیرد. به عقیده وی ، ایجاد بانکهای اسلامی در کشورهای مسلمان بدون تغییر پول اساساً نادرست است و در فقه اسلامی جایی برای بانک اسلامی وجود ندارد ، زیرا پول اعتباری رایج ، در واقع ، بدهی است و، برخلاف طلا و نقره ، ثروت واقعی نیست و بدهی در فقه اسلامی ، نمی تواند وسیله مبادله باشد . وی می افزاید: پول فلزی طلا و نقره ثروت واقعی است . یک جوجه مرغ در زمان پیامبر اکرم ــ صلی الله علیه وآله ــ یک درهم بود و امروزه در اروپا هم یک جوجه مرغ تقریباً معادل یک درهم است ؛ یعنی طی ۱۴۰۰ سال «اثرتورمی » نقره عملاً صفر بوده است ، اما در ۲۵ سال گذشته در اروپای غربی قیمتها دست کم ده برابر، و در مکزیک و برزیل و ترکیه بمراتب بیشتر شده است.

روشهای پیشنهادی وادیلو برای انتقال از نظام پول اعتباری موجود به نظام پولی دوفلزی درهم و دینار عبارت اند از: ضرب و نشر دینار و درهم بر طبق وزنها و اندازه های مشخص و معیار سنّتی ؛ آزادی کامل در خرید و فروش و مالکیت هر مقدار از درهم و دینار در چارچوب فقه اسلامی که شامل چهار مرحله است ؛ تسهیل در حمل ونقل طلا برای تجارت بین المللی به وسیله شبکه ای از مؤسسات معیّن در سراسر جهان که شبیه به «تسویه در بانکداری » عمل می کند؛ برگزیدن دینارها و درهمهای ضرب شده جدید به جای تمام پولهای کاغذی و مُلغی ‘ کردن تمام امتیازات پول کاغذی .

۲)     بازگشت به استاندارد طلا. نظام پولی فلزی با حاکمیت استاندارد طلا، یکی دیگر از روشهای پیشنهادی برخی پژوهشگران مسلمان است ، زیرا از صدراسلام تا اوایل سده چهاردهم ، پول جهان اسلام بوده است انتخاب این نظام باعث ثبات پایدار اقتصاد کلان در درازمدت می شود، برای مبارزه با بهره برتری دارد، و افزون بر اینها در محاسبه نصاب زکات نقدین از پول طلا استفاده می شود.

۳)     ایجادنسبت ذخیره صددرصد برای پول حکمی . در اقتصاد پولی بدون بهره ، کارایی نسبی پول حکمی را می توان با برقراری نسبت ذخیره ای برابر صددرصد در بانکها، افزایش داد.

 

ج ) احکام فقهی .

۴)      در متون اسلامی و از جمله درمنابع فقهی ، با واژه هایی چون ثمن ، درهم ، دینار، ذهب ، فضّه ، نقد و جز اینها به مفهوم پول اشاره شده است . در قرآن علاوه بر برخی از این تعابیر، واژه «وَرِق » هم به معنای نقره آمده است. در احادیث نیز از دینار و درهم بسیار سخن رفته است ، از جمله در احادیث مربوط به زکات و روایاتی که از فواید درهم و دینار یاد کرده یا آن را موجب هلاکت اقوام پیشین دانسته اند .

۵)     به طور کلی در این بحث پول را می توان به پنج قسم تقسیم کرد: ۱) پول طلا و نقره ؛ ۲) پول کاغذی جانشین ؛ ۳) پول کاغذی با تعهد؛ ۴) پول کاغذی بدون تعهد؛ ۵) پول تحریری یا پول بانکی.

۶)     نوع اول با نام درهم و دینار در منابع حدیثی و فقهی به صورت گسترده آمده است ، زیرا این دو در قرنهای متمادی از صدراسلام تا اوایل قرن چهاردهم در میان مسلمانان رایج بوده اند. نوع دوم جایگزین مقداری از طلا یا نقره موجود در خزانه صادرکننده پول است . نوع سوم نشان دهنده تعهد دستگاه صادرکننده پول مبنی بر تبدیل به طلا به هنگام تقاضاست . پولهای نوع دوم و سوم در یک مقطع تاریخی محدود رواج داشته اند، ازینرو در منابع فقهی کمتر مطرح شده اند. نوع چهارم ، اسکناسهای امروزی است . ویژگی مهم اسکناس این است که ارزش مبادله ای آن به پشتوانه طلا یا نقره یا ارز خارجی بستگی ندارد. بر این اساس ، معامله با خود آنها صورت می گیرد و تبدیل پذیری آنها به طلا یا نقره مطرح نیست . علاوه بر این ، اسکناس و اصولاً پول کاغذی ، و حتی مسکوکات متداول از غیر طلا و نقره ، صرفاً دارای ارزش مبادله ای است و به خودی خود استفاده ای ندارد. این ویژگیها و اوصاف دیگر اسکناس ماهیت ویژه ای از این نوع پول ساخته است. پول تحریری نیز پولی است که نزد بانکها سپرده گذاری می شود و به صاحب آن اعتبار می بخشد و بدون رد و بدل شدن پول کاغذی یا مسکوک نقل وانتقال می یابد. دو نوع اخیر که امروزه رایج اند، موجب طرح برخی مسائل جدید فقهی شده اند و به نظر برخی محققان ، پدیده ای مستحدث و جدید به شمار می روند.

نخستین بحث در باره پول رایج امروزی ، ماهیت آن از نظر فقهی است که آیا مال است یا چیز دیگری از قبیل سند اعتباری ، حواله یا حواله انبار؟ برخی با این استدلال که اسکناس به خودی خود مال نیست ، بلکه حاکی از وجود مال در جامعه است ، آن را سندی اعتباری دانسته اند که نیاز به پشتوانه صد در صد ندارد . برخی نیز آن را حواله ای بر ذمّه دولت یا بانک مرکزی می دانند که آنها را مدیون صاحب حواله می نماید. بعضی آن را از قبیل حواله انبار شمرده اند که در هر انباری به ازای آن مقداری کالا تحویل می دهند. برخی نیز آن را رسید و مدرک بدهی دولت یا بانک مرکزی به مردم می دانند. با اینهمه بیشتر فقیهانی که درباره ماهیت پول بحث کرده اند، در مال بودن آن تردید نکرده اند که از این میان عده ای بدون ذکر دلیل به این موضوع تصریح کرده اند  و عده ای نیز دلیل نظر خود را بیان نموده اند: برخی از اینان پولهای امروزی را از آن جهت که حکومت به آنها اعتبار بخشیده است ، مال می دانند. شماری دیگر، از آنرو که عرف عمومی پول را مال می دانند، آن را مال دانسته اند. برخی ، هم دولت و هم جامعه را در مال بودن پول دخیل دانسته اند .

۷)     تعدادی از این فقها، با ذکر ادله ای نظریه حواله بودن پول را صحیح ندانسته اند، از جمله اینکه در پرداخت پول ، شخص معیّنی «مُحال علیه » (کسی که حواله بر ذمّه اوست ) در نظر گرفته نمی شود و همچنین با از بین رفتن یا مفقود شدن پول برای صاحب آن حقی باقی نمی ماند، ولی در حواله چنین نیست . به طور کلی ، از آنجا که امروزه پول با پشتوانه طلا یا نقره ارتباطی ندارد و مردم هم در معاملات خود به پشتوانه آن هیچگونه توجّهی ندارند، نظریه حواله بودن و سند بودن پول پذیرفته نشده است . به نظر برخی محققان ، با اینکه پول از منظر اقتصاد خُرد مال به شمار می آید، از منظر اقتصاد کلان نوعی رسید بدهی دولت است. با اینهمه ، حتی اگر مال بودن پول پذیرفته شود، پولهای امروزی ویژگیهایی دارند که موجب تفاوتهای اساسی میان آنها و اموال دیگر شده است ، از جمله اینکه پول صرفاً ارزش مبادله ای دارد نه ارزش مصرفی ، مطلوب بودن آن عارضی است و معیار سنجش ارزش سایر اموال است.

۸)  یکی از مسائل مهم فقهی درباره پول اعتباری ، این است که آیا مالی مِثْلی است یا قیمی . نظر مشهور فقها درمورد پولهای اعتباری ای که ارزش و قدرت خرید آنها در طول زمان عرفاً ثابت می ماند، آن است که مانند پولهای طلا ونقره ، مالی مثلی به شمار می آیند، ولی در مورد پولهایی که ارزش و قدرت خرید آنها براثر تورّم به مرور زمان کاهش بسیار می یابد، آرای فقهی مختلفی پدید آمده است . برخی از فقهای امامی برآن اند که اساساً این تقسیم بندی در فقه ویژه اموال حقیقی است و شامل پول ــ که مالی اعتباری است ــ نمی گردد. بسیاری از فقها به طورکلی پول را مالی مثلی می دانند. برخی از اینان گفته اند که حتی با کاهش ارزش و قدرت خرید آن ، بدهکار، ضامن مِثلِ پول است و همان مبلغی را که مدیون بوده باید پرداخت نماید؛ به تعبیر دیگر، کاهش ارزش پول ، ضَمان ندارد.

۹)  برای اثبات عدم ضمان ، علاوه بر احادیث و فتاوای فقها، به ادلّه دیگری نیز استناد شده است ، از جمله اینکه عدم نفع ، مشمول ضمان نیست یا اینکه با توجه به شرط معلوم بودن قیمت کالا (ثمن ) در صحت معاملات ، پذیرش ضمانِ کاهشِ ارزش پول ، موجب مجهول شدن قیمت در معاملات مدت دار (مؤجّل ) می شود یا اینکه تنها اوصاف ذاتی مقوّم مِثلیّت اشیا هستند و قدرت خرید از اوصاف نسبی است . انجمن علمی بانک توسعه اسلامی که با شرکت تعدادی از فقهای اهل سنّت از ۲۷ شعبان تا اول رمضان ۱۴۰۷/25ـ ۲۸ آوریل ۱۹۸۷ در جَدّه تشکیل شد، بیانیه ای صادر کرد که مطابق بندهای ۳ و ۷ آن ، پیوند زدن دُیون به سطح نرخها جایز نیست و کاهش یا افزایش ارزش پولهای کاغذی در میزانِ التزامِ متعهد تأثیری ندارد، مگر آنکه کاهش به حدّی برسد که پول ، مالیت و ارزش خود را از دست بدهد . براساس این نظریه ، لازم نیست مدیون ، به استناد کاهش ارزش پول ، مبلغی بیش از دیْن بپردازد و اگر دین او ناشی از قرض باشد، پرداختن مبلغ بیشتر غیرمجاز و در حکم رباست .

۱۰)  شماری از فقها با آنکه به مِثلی بودنِ پول قایلند، از آنرو که قدرت خرید و ارزش تبادلی پول را در مثلیت دخیل می دانند، ضمان کاهش ارزش پول را پذیرفته اند. البته برخی از آنان ضمان را تنها در صورتی پذیرفته اند که کاهشِ ارزش ، چشمگیر باشد . برخی فقها مدیون را ضامن کاهش ارزش پول نمی دانند، ولی چنانچه طلبکار ضمان کاهش ارزش را شرط کرده باشد، چنین شرطی را نافذ دانسته اند، زیرا در این صورت در واقع ارزش و مالیت پول برعهده وی خواهد بود .

۱۱) برخی فقهای دیگر اصولاً پول را مالی قیمی دانسته قایل به ضمان مذکور شده اند. مطابق این دیدگاه ، آنچه برعهده مدیون است ، توان خرید و مال بودن پول است نه میزان آن ؛ بنابراین چنانچه عقلا براین باور باشند که ارزش پول در این فاصله زمانی کاهش یافته است ، استیفای دِین تنها درصورتی حاصل می گردد که مال بودن پول درنظر گرفته شود، پس این افزایش میزان پول به هنگام ادای دین ، مصداق ربای قرضی نیست . ضمان مزبور، هم در عوامل اختیاری کاهش ارزش پول نافذ است هم در عوامل غیر اختیاری ؛ همچنین دیون مختلف از قبیل مهریه ، قرض و خمس از این نظر باهم تفاوتی ندارند . به عقیده برخی صاحب نظران حتی چنانچه پول ، مالی مثلی شمرده شود، درصورت بالابودن نرخ تورّم در فاصله زمانی میان ایجاد و استیفای دین از مصادیق تعذّر ادای مثل خواهد بود، زیرا در عرف و نزد عقلا تغییر ارزش پول مورد توجه قرار می گیرد. در نتیجه ، با تعذّر مِثلی باید قیمت و ارزش پول محاسبه شود. این نظریه نیز مطرح شده که پول ، چه کاغذی چه تحریری ، پدیده ای جدید و بی سابقه است ، ماهیتی ویژه دارد و تفاوتهای آن با سایر اموال آنچنان اساسی است که تقسیم بندی مزبور درباره آن اعمال شدنی نیست. نظریات مذکور آثار فقهی دیگری دارد که برخی فقها درباره آن بحث کرده اند، از جمله درباره چگونگی تعلّق خمس.

۱۲) از جمله مسائل مستحدث درباره پول ، که فقها بحث کرده اند، خرید و فروش پول است . البته بحث درباره خرید و فروش پولِ طلا ونقره (دینار و درهم ) با عنوان بیع صَرف در منابع فقهی سابقه ای طولانی دارد. اما از دیدگاه فقهای معاصر احکام صَرف بر پولهای جدید جاری نیست ؛ بنابراین مثلاً در خرید و فروشِ اسکناس ، قبض ، شرطِ صحّتِ معامله نیست. با اینکه در اصل صحت خریدوفروش اسکناس کمتر تردید شده است ، معدودی از فقها بیع پول رایج یک کشور را با پول همان کشور صحیح نمی دانند ولی بیشتر آنان خرید و فروش پول را، چنانچه دارای غرضی عقلایی باشد، حتی با تفاضل بها، صحیح می دانند، مانند معامله پولِ خرد با پول درشت یا پول کهنه با پول نو. به گفته فقها چون پول از موارد مکیل و موزون نیست و از معدودات به شمار می رود، ربای غیرقرضی در آن جاری نیست . البته برخی تصریح کرده اند که بیع مزبور نباید صوری و به قصد قرض باشد و برای فرار از ربا صورت گیرد بعضی فقها نیز در برخی صور شرایط خاصی را مطرح ساخته اند.

برطبق نظر مشهور فقهای شیعه ، زکات به پول اعتباری تعلق نمی گیرد، زیرا براساس احادیث ، تنها پول طلا و نقره مشمول زکات است نه طلا و نقره ای که پول نیست و نه پولی که طلا و نقره نیست.

ولی بیشتر فقهای اهل سنّت ، جز حنبلیان ، پول اعتباری را مشمول زکات می دانند. البته شماری از فقهای شافعی فتوا داده اند که تنها با گذشت یک سال از نگهداری آن و دریافت کردن طلا یا نقره برابر ارزش آن ، حکم زکات جاری می شود. همچنین برخی مفتیان مالکی زکات «اوراقی را که مهر سلطان برآن است و مانند درهم و دینار با آن معامله می شود» واجب نمی دانند. در بندِ نخستِ بیانیه انجمن علمی بانک توسعه اسلامی ، پولهای کاغذی ــ در صورت تحقق شرایط وجوب زکات مانند رسیدن به حد نصاب و گذشتن یک سال ــ مشمول حکم زکات دانسته شده است. مستند این رأی آن است که این پولها همان اعتبار و کارآیی پولهای طلا ونقره را دارند، وسیله مبادله و مقیاس ارزش اند و موجب انتفاع دارنده آنها به شمار می آیند و نمی توان آنها را بر دیون قیاس نمود.

غلامرضا مصباحی /