اندیشه اصلی شهید صدر در الگوی بانکداری بدون ربا، واسطهگری مالی بانک میان سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران در قرارداد مضاربه است. در این الگو، بانک وجوه مازاد سپرده‌گذاران را جذب کرده؛ سپس آن‌ها را براساس مضاربه در اختیار سرمایه‌گذاران می‌گذارد.
در این الگوی افزون بر سپرده‌های سرمایه‌گذاری سپرده پس‌انداز و جاری نیز در نظر گرفته شده است که اولی همانند سپرده سرمایه‌گذاری، و دومی براساس قرارداد قرض بدون بهره است و بانک افزون بر حفظ و نگهداری آن سپرده‌ها و پرداخت آن‌ها عندالمطالبه به سپرده‌گذاران وعده وام متقابل بدون بهره میدهد.
الگوی پیشنهادی شهید صدر گرچه میان الگوهای معاصر خود، منطق نظری و قابلیت اجرایی بالایی داشت، همانند سایر الگوها فقط به اندیشه اصلی بانکداری بدون ربا متوجه بوده و به جزئیات صنعت بانکداری نپرداخته است.
در الگوی پیشنهادی وی به اهداف، انگیزه‌ها و سلیقه‌های مشتریان بانک چه در جانب سپرده‌گذاران و چه در جانب گیرندگان تسهیلات توجهی نشده است؛ بدین جهت، الگوی واحدی برای تمام بانک‌ها با تمام مشتریان ارائه شده است و برای پوشش خطرهای اخلاقی، سفارش به امانتداری، ترجیح مشتریان خوشنام، شفاف‌سازی معاملات، افتتاح حساب جاری برای هر پروژه و ثبت دقیق معاملات شده است. این در حالی است که تفاوت اهداف و سلیقه‌های مشتریان بانک که برخی به دنبال معاملات با سودهای معیّن و برخی درپی سود انتظاری بالاتر با پذیرش ریسک هستند، اقتضای دقت بیشتر در طراحی الگوی بانکداری بدون ربا را دارد.
این مقاله درصدد است با استفاده از آموزه‌های بنیادین شهید صدر ، الگوی پیشنهادی وی را نقد و بررسی کرده، آن را یک گام پیش ببرد.
با گسترش نظام سرمایه‌داری به‌ویژه صنعت بانکداری به کشورهای اسلامی، دولتمردان، بازرگانان، صنعتگران و صاحبان بانک‌ها با مشکل ممنوعیت ربا مواجه و برای حلّ آن دست به دامن عالمان دین شدند. این‌جا بود که اندیشه‌وران به دو گروه تقسیم شدند: گروهی با پذیرش نظام سرمایه‌داری و بانکداری ربوی درصدد ارائه تفسیری جدید از ربا برآمدند تا با معاملات بانکی سازگار باشد و گروه دوم ضمن پذیرش اصل پدیده بانک، درصدد برآمدند معاملات بانک را براساس آموزه‌های اسلام طراحی کنند که بانکداری بدون ربا نتیجه این تلاش‌ها بود.
شهید آیت‌الله سیّدمحمدباقر صدر ضمن اذعان به نقش بانک‌ها در تجهیز پس‌اندازهای راکد و تبدیل آن‌ها به سرمایه‌های مفید و مولّد (صدر، 1410ق: ص ۲۰)، تصریح می‌کند که بانک متعارف براساس سپرده‌گذاری و وام دهی با بهره است که از نظر اسلام ربا و حرام است (همان: ص ۲۱).
وی در مقام پاسخ به گروه نخست از عالمان دینی که درصدد یافتن توجیهی برای مشروعیت بهره سپرده‌های بانکی هستند، به تفصیل استدلال می‌کند، سپرده‌هایی که بانک‌های متعارف (ربوی) دریافت می‌کنند، به معنای دقیق فقهی، سپرده نیستند؛ نه سپرده کامل و نه سپرده ناقص؛ بلکه آن‌ها قرض هستند؛ در نتیجه بهره‌ای که سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند، بهره قرض ربوی خواهد بود (همان: ص ۲۱۰). براساس همین دیدگاه، شهید صدر برای پر کردن خلا بانکداری متعارف در جوامع اسلامی، به فکر ارائه طرحی از بانکداری مبتنی بر آموزه‌های مالی اسلام می‌افتد.
بدون تردید زمانی که وی طرح عملیاتی خود از بانکداری بدون ربا را ارائه کرد، هنوز اندیشه تأسیس بانک با حذف ربا و بهره، برای خیلی از اندیشه‌وران در حدّ آرزو و برای گروهی در حدّ یک شوخی علمی بود؛ بنابراین به حق جا دارد براساس قاعده فطری «الحق لمن سبق» وی را در زمره پدیدآوردندگان و پیشتازان فکر بانکداری بدون ربا دانسته، به شایستگی قدر بدانیم؛ البته این به معنای پایان کار و رسیدن به الگوی مطلوب نیست. جا دارد اندیشه‌وران و کارشناسان بانکداری اسلامی با تأمل در افکار بزرگانی چون شهید صدر، این نهال نوپا را آبیاری، و به درخت پرثمری تبدیل کنند.
این مقاله درصدد است با ترسیم الگوی پیشنهادی شهید صدر از بانکداری بدون ربا، به نقد و بررسی آن بپردازد. قبل از توضیح الگو، تذکر چند نکته اساسی که بیانگر وضعیت اجتماعی آن روز، دغدغه‌ها و باورهای شهید صدر است، ضرورت دارد.
تذکرات اساسی
۱. شهید صدر کتاب البنک اللاربوی را اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی در پاسخ به وزارت اوقاف کویت که در زمینه بانکداری بدون ربا از علمای اسلام سوال کرده بود، تحریر کرد (تسخیری، ۱۳۸۲: ص ۴۱۸).
۲. شهید صدر بانکداری بدون ربا را در دو سطح متفاوت قابل طراحی می‌دانست.
أ. بانکداری بدون ربا در چارچوب نظام اسلامی، یعنی بانکداری بدون ربا در جامعه‌ای حضور یابد که همه اجزا و عناصر آن براساس آموزه‌های اسلام برنامه‌ریزی شده‌اند؛
ب. بانکداری بدون ربا در چارچوب غیرنظام اسلامی، یعنی بانکداری بدون ربا در جامعه‌ای تأسیس شود که اجزا و عناصر آن براساس آموزه‌های اسلام برنامه‌ریزی نشده‌اند و بانکداری بدون ربا کنار بانک‌های ربوی و مؤسسه‌های پولی و اعتباری ربوی فعالیت کند.
۳. شهید صدر گرچه سطح مطلوب بانکداری بدون ربا را در چارچوب نظام اسلامی می‌داند، معتقد است که بانکداری بدون ربا در غیر آن نظام نیز قابل اجرا است و نباید به بهانه عدم هماهنگی سایر اجزا و عناصر از اجرای بانکداری بدون ربا غفلت کرد و با توجه به اوضاع سیاسی ـ اقتصادی آن روز، طرح خود را برای چنین نظامی ارائه می‌کند.*
۴. هدف شهید صدر از طرح بانکداری بدون ربا، پیشنهاد یک مؤسسه خیریّه یا صندوق قرض‌الحسنه نیست؛ بلکه به دنبال طراحی بانک به معنای واقعی کلمه است؛ بدین‌جهت ویژگی‌های ذیل را لازمه ضرور بانک از جمله طرح پیشنهادی خود می‌داند.
ـ بانک مؤسسه‌ای به‌طور کامل تجاری است که به دنبال سود است؛
ـ بانک سرمایه‌های راکد را تجهیز کرده، به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولّد سوق میدهد؛
ـ بانک با تأمین مالی بنگاه‌های کشاورزی، صنعتی و بازرگانی از یک طرف زمینه اشتغال بیکاران را فراهم می‌آورد و از طرف دیگر به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند؛
ـ بانک با گسترش مبادله‌های پولی از طریق چک و خدمات حساب جاری به گسترش فعالیت‌های تجاری و توسعه بازار کمک می‌کند (صدر، 1410ق: ص ۷ و ۸).
۵. شهید صدر چند تفاوت اساسی بین بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا (طرح پیشنهادی خود) قائل است.
أ. روابط حقوقی بین بانک و سپرده‌گذاران از یک طرف و بین بانک و گیرندگان تسهیلات از طرف دیگر، در بانکداری ربوی براساس قرارداد قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و حرام است؛ امّا در بانکداری بدون ربا براساس قراردادهای پذیرفته شده از نظر اسلام است (همان: ص ۸).
ب. بانک ربوی فعالیت‌های خود را در جایگاه یک سرمایه‌دار (صاحب سرمایه) تنظیم و تعریف می‌کند؛ در حالی که بانک اسلامی (غیرربوی) در جایگاه عامل فعالیت می‌کند و درآمد خود را نه براساس بهره و سود، بلکه براساس مزد کار (کارمزد، حقالوکاله) تعریف می‌کند (همان: ص ۱۱).
ج. بانکداری ربوی با تجربه چندین ساله، خیلی از مخاطرات را پشت‌سر گذاشته است؛ امّا بانکداری بدون ربا در آغاز راه است؛ بنابراین، بانکداران بدون ربا، در راه اشاعه بانکداری جدید باید برای مدّتی به سود کم اکتفا کنند و آماده پذیرش انواع ریسک‌ها و مخاطرات باشند و بدانند که در این برهه از زمان افزون بر مسؤولیت تجاری و بازرگانی، مسؤولیت مکتبی نجات امت اسلامی از نظام ربا و کفر را دارند (همان).
الگوی پیشنهادی
شهید صدر گرچه نقش‌ها و فعالیت‌های گوناگونی را برای بانک قائل است، همانند غالب صاحب‌نظران پول و بانکداری نقش اصلی بانک را واسطهگری بین سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران می‌داند و بر این اساس بخش اصلی طرح و قسمت عمده کتاب البنک اللاربوی به تبیین عملیات تجهیز منابع و تخصیص منابع اختصاص دارد. ما نیز به تبع او قسمت اصلی مقاله را به این مهم اختصاص می‌دهیم.
فعالیت‌های بانکداری بدون ربا
در این قسمت ابتدا به‌صورت نموداری با فعالیت‌های عمده بانکداری بدون ربا مطابق طرح شهید صدر آشنا می‌شویم؛ سپس به شرح و تفصیل آن‌ها می‌پردازیم.
فعالیت‌های بانکداری بدون ربا الگوی شهید صدر
۱. تجهیز منابع پولی
1ـ1. سپرده جاری
۱-۲. سپرده پس‌انداز
3ـ1. سپرده ثابت
۲. تخصیص منابع پولی
1ـ2. مضاربه
2ـ2. وام بدون بهره
3ـ2. نقد کردن اسناد تجاری
۳. ارائه خدمات بانکی
1ـ3. وصول چک
2ـ3. ارسال اسناد مالی
3ـ3. ارسال حواله
4ـ3. وصول سفته و برات
5ـ3. خرید و فروش اوراق بهادار
6ـ3. نگهداری اشیای قیمتی و اوراق بهادار
7ـ3. ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی
8ـ3. خرید و فروش ارز
۴. سرمایه‌گذاری
۵. معامله با بانک‌های ربوی خاص
۱. تجهیز منابع پولی
شهید صدر در بخش تجهیز منابع، ساختار بانکداری متعارف را حفظ کرده و طرح خود را براساس سپرده‌های رایج بانکی یعنی سپرده‌های جاری، پس‌انداز و ثابت سامان داده است و اختلاف اصلی طرح با بانکداری متعارف در رابطه حقوقی بین بانک و سپرده‌گذار است.
1ـ1. سپرده جاری
سپرده جاری مبلغی است که صاحب آن، آن را به بانک سپرده، دسته چک دریافت می‌کند و از طریق نوشتن چک، خودش یا به‌وسیله دیگران از بانک برداشت می‌کند. به‌طور معمول به چنین سپرده‌ای بهره‌ای پرداخت نمی‌شود و برخلاف سپرده ثابت، عندالمطالبه است؛ یعنی سپرده‌گذار به تناسب فعالیت تجاری یا به اقتضای نیاز مصرفی هر زمان که بخواهد می‌تواند موجودی خود را از حساب جاری برداشت کند و بانک متعهد به پرداخت آن است (همان: ص ۲۳).
مطابق طرح پیشنهادی شهید صدر، ماهیت فقهی سپرده جاری قرض بدون بهره است و مبلغ سپرده‌گذاری شده به مالکیت بانک درآمده و جزو دارایی‌های بانک به‌شمار می‌رود و بانک حق هر نوع تصرفی در آن‌ها را دارد (همان: ص ۴۸). وی برای مصرف مانده سپرده‌های جاری سه پیشنهاد دارد (همان: ص ۶۶).
أ. بخشی از سپرده‌های جاری به‌صورت نقد نزد بانک بماند تا بانک از محل آن‌ها به مراجعات سپرده‌گذاران حساب جاری و به مراجعات احتمالی سپرده‌های ثابت پاسخ دهد.
ب. بخشی از سپرده‌های جاری به‌صورت وام بدون بهره در اختیار آن گروه از متقاضیان بانکی قرار گیرد که بانک نمی‌تواند با آنان از طریق عقد مضاربه قرارداد ببندد.
ج. بخشی از سپرده‌های جاری به‌صورت سرمایه در قرارداد مضاربه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده شود و سود حاصل از آن‌ها بین بانک در جایگاه صاحب سرمایه و سرمایه‌گذار در جایگاه عامل مضاربه تقسیم شود.
شهید صدر معتقد است عملیات افتتاح حساب جاری و سپرده‌گذاری در حساب جاری به معنای اعطای قرض از طرف سپرده‌گذار به بانک است و عملیات برداشت از حساب جاری به‌معنای استیفای قرض است و تفسیر حقوقدانان غرب را که عملیات سپرده‌گذاری و برداشت را به وام متقابل بانک از سپرده‌گذار و سپرده‌گذار از بانک می‌دانند قبول ندارد (همان: ص ۸۵ ـ ۹۵).
شهید صدر در پیوست شماره ۱ کتاب البنک اللاربوی تفسیر دیگری را نیز برای سپرده‌های جاری ممکن می‌داند به این بیان که بانک وکیل سپرده‌گذار باشد؛ یعنی سپرده‌گذار با افتتاح حساب جاری و عملیات سپرده‌گذاری به بانک وکالت میدهد که وجوه او را به متقاضیان تسهیلات قرض دهد. در این تفسیر، بانک مالک سپرده نخواهد بود؛ بلکه واسطه‌ای بین قرض‌دهنده (سپرده‌گذار) و وام‌گیرنده خواهد بود و می‌تواند در برابر کاری که می‌کند، کارمزد دریافت کند؛ البته از این کارمزد به سپرده‌گذار هیچ نمی‌رسد (همان: ص ۱۷۹).
2ـ1. سپرده پس‌انداز
سپرده پس‌انداز مبلغی است که صاحب آن، آن را به بانک سپرده و در مقابل، دفترچه حساب پس‌انداز دریافت می‌کند که مبلغ هر پرداخت و برداشتی در آن ثبت می‌شود. صاحب حساب پس‌انداز حق دارد هر زمان به هر اندازه که بخواهد از موجودی خویش برداشت کند. بانک‌ها علاقه دارند سپرده‌گذاران پس‌انداز را تشویق کنند که از موجودی خویش برداشت نکنند. برای این منظور به مانده موجودی این سپرده‌ها بهره می‌پردازند؛ بنابراین، سپرده‌های پس‌انداز یک شباهت با سپرده‌های جاری دارند و آن این‌که صاحب حساب هر زمان بخواهد می‌تواند از حسابش برداشت کند و یک شباهت با سپرده‌های ثابت دارند و آن این‌که بانک به مانده آن‌ها بهره می‌پردازد (همان: ص ۲۳).
شهید صدر معتقد است در سپرده پس‌انداز رابطه سپرده‌گذار با بانک در بانکداری ربوی رابطه قرض است و از آن‌جا که به چنین سپرده‌هایی بهره پرداخت می‌شود، مصداق قرارداد قرض با بهره و ربا خواهد بود و قابل اجرا در بانکداری بدون ربا نیست. بر این اساس، پیشنهاد می‌کند که رابطه بانک با سپرده‌گذار رابطه وکالت باشد؛ یعنی بانک در جایگاه وکیل، سپرده پس‌انداز کنندگان را دریافت کرده، براساس قرارداد مضاربه به سرمایه‌گذاران، تسهیلات میدهد.
براساس رابطه وکالت منابع سپرده به ملکیت بانک در نمی‌آید و همچنان در مالکیت سپرده‌گذار است و بانک در جایگاه وکیلِ صاحب سرمایه، آن‌ها را در اختیار سرمایه‌گذار (عامل مضاربه) قرار میدهد و طبق قرارداد مضاربه، سهم سود سرمایه را از عامل دریافت کرده، به صاحب سرمایه (سپرده‌گذار) می‌پردازد.
بانک منابع حاصل از سپرده‌های پس‌انداز را به دو بخش تقسیم می‌کند: بخشی از آن‌ها را که حدود ۱۰ درصد است، به‌صورت پول نقد در بانک نگهداری می‌کند تا جواب مراجعات سپرده‌گذاران پس‌انداز را بدهد. بخش دوم از آن‌ها که حدود ۹۰ درصد است، به قرارداد مضاربه در اختیار سرمایه‌گذاران می‌گذارد. روشن است که در این وضعیت، بخشی که به‌صورت نقد نگهداری می‌شود، سودی نخواهد داشت. بدین‌ترتیب هم سپرده‌گذار امکان خواهد داشت هر زمان که بخواهد از سپرده‌اش برداشت کند و هم بانک می‌تواند برای تشویق سپرده‌گذار به حفظ سپرده، به او سودی بپردازد (همان: ص ۶۴، ۶۵ و ۹۷).
3ـ1. سپرده ثابت
سپرده ثابت مبلغی است که صاحب سپرده به هدف کسب درآمد آن را به بانک می‌سپارد. بانک با سپرده‌گذار شرط می‌کند که تا مدّت زمان معیّنی (برای مثال شش ماه) از سپرده‌اش برداشت نکند و در مقابل به چنین سپرده‌هایی بهره می‌پردازد. در بانکداری ربوی رابطه بانک با سپرده‌گذار، قرض با بهره و ربا است؛ در نتیجه قابل استفاده در بانکداری بدون ربا نیست. بر این اساس، شهید صدر پیشنهاد می‌کند رابطه قرض به رابطه وکالت تغییر یابد به این معنا که بانک همانند سپرده‌های پس‌انداز، سپرده‌های سپرده‌گذاران را به‌صورت وکالت دریافت کرده؛ سپس در قالب قرارداد مضاربه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد و به مقتضای قرارداد مضاربه در سود آنان سهیم شود (همان: ص ۲۴).
مطابق پیشنهاد شهید صدر مضاربه بانکی با مشارکت سه شخصیت مالی شکل می‌گیرد (همان: ص ۲۶):
۱. سپرده‌گذار که این‌جا نقش صاحب سرمایه و مضارب را ایفا می‌کند؛
۲. سرمایه‌گذار که این‌جا نقش عامل و مضارب را ایفا می‌کند؛
۳. بانک، که این‌جا نقش وکیل سپرده‌گذار (صاحب سرمایه) و واسطه در قرارداد مضاربه را ایفا می‌کند.
شهید صدر برای سپرده های ثابت شرایطی را مطرح می‌کند (همان: ص ۲۷):
۱. سپرده‌گذار متعهد می‌شود سپرده خود را حداقل به مدّت شش ماه نزد بانک نگه دارد و اگر سپرده‌گذار چنین تعهدی را ندهد، بانک سپرده او را در امر مضاربه به‌کار نمی‌گیرد و وکالت او را برای این منظور نمی‌پذیرد؛
۲. سپرده‌گذار، شرایط و مقررات تعیین شده از طرف بانک برای قراردادهای مضاربه را می‌پذیرد؛
۳. سپرده‌گذار افزون بر سپرده ثابت، سپرده جاری نیز در بانک داشته باشد.
براساس طرح شهید صدر، شرط خاصی برای مبلغ سپرده ثابت نیست؛ چون بانک، هر سپرده‌ای را در مضاربه جداگانه‌ای مصرف نمی‌کند؛ بلکه مجموع حاصل از سپرده‌های ثابت را در مجموع مضاربه‌ها به‌کار می‌گیرد؛ در نتیجه مبلغ سپرده هر چه کم باشد، قابل استفاده برای بانک خواهد بود (همان: ص ۲۷).
به مقتضای قرارداد وکالت، بانک باید زمینه‌های موفق سرمایه‌گذاری براساس مضاربه را شناسایی کند و منابع حاصل از سپرده‌های ثابت را در آن‌ها به‌کار گیرد. بانک حق ندارد در به‌کارگیری سپرده‌ها تأخیر کند (همان: ص ۳۰).
حقوق سپرده‌گذاران
سه عامل باعث تشویق صاحبان وجوه به امر سپرده‌گذاری در بانکداری ربوی می‌شود. این عوامل عبارتند از:
۱. تضمین اصل سپرده: بانک‌های ربوی اصل سپرده‌ها را به‌صورت قرض برای سپرده‌گذاران تضمین می‌کنند؛
۲. پرداخت بهره: بانک‌های ربوی افزون بر اصل سپرده به مانده آن‌ها بهره نیز می‌پردازند؛
۳. امکان برداشت: بانک‌های ربوی این امکان را فراهم آورده‌اند تا صاحب سپرده بتواند در سررسید، کلّ یا بخشی از سپرده‌اش را بردارد.
شهید صدر نشان میدهد که این عوامل در بانکداری بدون ربا نیز به شرح ذیل قابل اجرا است.
تضمین سپرده‌ها
عنصر تضمین اصل سپرده‌ها را در بانکداری بدون ربا نیز می‌توانیم برای سپرده‌گذار فراهم کنیم؛ اما نه از طریق قرض دانستن سپرده، شبیه آنچه در بانکداری ربوی عمل می‌شود؛ چرا که در آن‌صورت نمی‌توان به سپرده‌گذار سود داد و نه از طریق الزام تضمین بر گیرنده تسهیلات که در طرح ما عامل مضاربه است که از نظر شرعی نمی‌توان او را متعهد به اصل سرمایه کرد؛ بلکه بانک در جایگاه شخص ثالث و واسطه در قرارداد مضاربه به صاحب سرمایه (سپرده‌گذار) ضمانت میدهد چنان‌که سرمایه‌گذار در به‌کارگیری سرمایه ضرر کرد بانک ضرر او را جبران کند. شهید صدر در پیوست شماره ۲ نشان میدهد که تضمین سرمایه در قرارداد مضاربه به‌وسیله شخص ثالث منعی ندارد (همان: ص ۳۳، ص ۱۸۴ – ۲۰۴).
درآمد
عنصر دوم تأثیرگذار بر عملیات سپرده‌گذاری، پرداخت بهره ثابت از طرف بانک‌های ربوی به مانده سپرده‌های ثابت است. در بانکداری بدون ربا آن را با سود حاصل از قرارداد مضاربه تأمین می‌کنیم. چنان‌که گذشت، بانک به وکالت، منابع حاصل از سپرده‌های ثابت را در قالب مضاربه به سرمایه‌گذاران داده، در پایان سال مالی سود حاصل از به‌کارگیری سرمایه را از آنان گرفته بین سپرده‌گذاران تقسیم، و این عنصر درآمد را تأمین می‌کند با این تفاوت که در بانکداری بدون ربا درآمد ثابت و از پیش تعیین‌شده نیست و بستگی به میزان توفیق سرمایه‌گذار و بنگاه اقتصای دارد (همان: ص ۳۳ – ۳۷). تفاوت دیگر این‌که در بانکداری ربوی از روز سپرده‌گذاری، بهره به سپرده ثابت تعلق می‌گیرد؛ در حالی که در بانکداری بدون ربا، سپرده باید به سرمایه‌گذاری تبدیل شود تا بعد از آن سود تعلق گیرد (همان: ص ۳۶).
امکان برداشت
در بانکداری ربوی سپرده‌گذار حق دارد بعد از سررسید، کلّ سپرده یا بخشی از آن را از بانک برداشت کند. در بانکداری بدون ربا این مسأله قدری مشکل است؛ چرا که سپرده‌های ثابت از طریق قراردادهای مضاربه وارد فعالیت‌های تجاری و صنعتی شده و خارج‌کردن آن‌ها از طرح‌های اقتصادی باعث اختلال پروژه‌ها می‌شود. برای حلّ این مشکل شهید صدر پیشنهاد برنامه‌ریزی دقیق بانکی برای به‌کارگیری سپرده‌ها دارد؛ به‌گونه‌ای که در پایان هر شش ماه حدود ده درصد طرح هایی که از طریق مضاربه تأمین مالی شده‌اند و حدود ده درصد سپرده‌های ثابت، منتهی به سررسید شوند تا امکان برداشت برای صاحبان سپرده فراهم شود (همان: ص ۳۷ – ۴۰).
حقوق بانک
در بانکداری ربوی، تفاوت بهره دریافتی از وام‌ها و اعتبارات با بهره پرداختی به سپرده‌ها که به‌طور معمول نرخ ثابتی است، درآمد بانک را تشکیل میدهد. شهید صدر برای بانکداری بدون ربا دو محل درآمد قائل است (همان: ص ۴۱ ـ ۴۷).
۱. درآمد ثابت از ناحیه سرمایه‌گذار: چنان‌که گذشت، بانک بدون ربا واسطه بین صاحب سرمایه (سپرده‌گذار) و عامل (سرمایه‌گذار) در قرارداد مضاربه است و با این واسطهگری خدماتی به سپرده‌گذار و خدماتی به سرمایه‌گذار ارائه می‌کند. بانک بدون ربا می‌تواند در برابر ارائه خدمت به سرمایه‌گذار اجرت ثابت و معیّنی از او دریافت کند. این اجرت می‌تواند در حدّ تفاوت بهره دریافتی و بهره پرداختی در بانکداری ربوی باشد.
۲. درآمد متغیر از ناحیه سپرده‌گذار: بانک در جایگاه وکیل سپرده‌گذار حق دارد در برابر خدماتی که به سپرده‌گذار ارائه می‌کند از قبیل حفظ و نگهداری سپرده و یافتن عاملی برای آن، بخشی از سود حاصل از مضاربه که متعلق به صاحب سرمایه است را به‌صورت حقالوکاله از سپرده‌گذار دریافت کند.
وی در پیوست شماره ۳ مبنای فقهی مشروعیت گرفتن بخشی از سود سپرده‌گذار به‌صورت کارمزد و حقالوکاله را تبیین می‌کند (همان: ص ۲۰۵).
۲. تخصیص منابع پولی
بانکداری ربوی منابع حاصل از سپرده‌های جاری، پس‌انداز و ثابت را پس از کسر ذخایر قانونی و نقدینگی از طریق وام و اعتبار در اختیار سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان می‌گذارد. از آن‌جا که ماهیت فقهی وام و اعتبارات، قرض با بهره و ربا است، قابل استفاده در بانکداری بدون ربا نیست. شهید صدر برای این منظور سراغ قراردادهای دیگری رفته است.
1ـ2. مضاربه
مهم‌ترین روش تخصیص منابع پولی در طرح پیشنهادی شهید صدر قرارداد مضاربه است. بانک بدون ربا به دو صورت به اعطای تسهیلات مضاربه برای سرمایه‌گذاران اقدام می‌کند.
۱. اعطای مضاربه در جایگاه صاحب سرمایه
بانک بدون ربا منابع خود بانک و مانده مؤثر سپرده‌های جاری (بعد از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی) را در جایگاه مالک و صاحب سرمایه در اختیار سرمایه‌گذاران در رشته‌های گوناگون تولیدی و تجاری می‌گذارد و در سود حاصل از فعالیت اقتصادی با آنان شریک می‌شود (همان: ص ۴۷).
۲. اعطای مضاربه در جایگاه وکیل صاحب سرمایه
بانک بدون ربا، مانده مؤثر سپرده‌های پس‌انداز و ثابت را در مقام وکیل سپرده‌گذار در اختیار سرمایه‌گذاران بخش‌های تولیدی و تجاری می‌گذارد و به وکالت از طرف سپرده‌گذاران در سود فعالیت‌های اقتصادی با سرمایه‌گذاران (عامل‌های مضاربه) شریک می‌شوند (همان: ص ۲۵). در این‌صورت، سپرده‌گذار در جایگاه صاحب سرمایه، سرمایه‌گذار در مقام عامل مضاربه و بانک در جایگاه وکیل، ایفای نقش می‌کنند (همان: ص ۲۶).
شرایط عامل (گیرنده تسهیلات مضاربه)
شهید صدر برای حصول اطمینان از انجام درست معامله و توفیق آن و رعایت مصالح موکّلان (سپرده‌گذاران) شرایط خاصی را برای گیرنده تسهیلات مضاربه مطرح می‌کند (همان: ص ۲۸ ـ ۳۰).
۱. سرمایه‌گذار باید امین باشد. دو نفر که بانک آن‌ها را ثقه می‌داند، به امانت او شهادت دهند؛
۲. برای بانک ثابت شود که موضوع پیشنهادی عامل برای سرمایه‌گذاری سودآور است؛
۳. بانک مطمئن شود که سرمایه‌گذار تجربه و توان کافی در موضوع فعالیت اقتصادی دارد؛
۴. موضوع پیشنهادی عامل برای سرمایه‌گذاری شناخته شده و معیّن باشد؛ به‌گونه‌ای که بانک بتواند نتایج و احتمالات را بررسی کند؛
۵. سرمایه‌گذار ضوابط بانک برای انعقاد مضاربه را بپذیرد که اهم ضوابط عبارتند از:
أ. ضوابط مربوط به تقسیم سود؛
ب. داشتن حساب جاری در بانک؛
ج. داشتن دفاتر دقیق و مرتب مطابق خواست بانک؛
د. ارائه صحیح و به موقع اطلاعات مطابق خواست بانک.
طبق طرح پیشنهادی، سرمایه‌گذارانی که دارای حسن سابقه با بانک هستند اولویت خواهند داشت.
مسؤولیت و سود سرمایه‌گذار
به مقتضای مضاربه، سرمایه‌گذار (عامل مضاربه) اصل سرمایه و سود فعالیت اقتصادی را تضمین نمی‌کند؛ بنابراین، ممکن است با تمام تلاشی که سرمایه‌گذار می‌کند، فعالیت اقتصادی به سود منتهی نشود یا حتی به علل گوناگون، ضرر کند. در این‌صورت، عامل، در برابر عدم سود یا ضرر مسؤولیتی ندارد و فقط کار خود را از دست میدهد و در مقابل فعالیتی که انجام داده، از کسی چیزی دریافت نمی‌کند.
در بحث سپرده‌های ثابت گذشت که بانک در جایگاه وکیل و شخص ثالث اصل سپرده‌ها را برای سپرده‌گذار تضمین می‌کند؛ در نتیجه در فرض ضرر، این بانک است که جبران ضرر را تحمل می‌کند؛ بنابراین، ریسک سرمایه به عهده بانک و ریسک سود به عهده عامل و سپرده‌گذار خواهد بود (همان: ص ۴۵).
اگر فعالیت سرمایه‌گذاری به سود منتهی شود، سود حاصل مطابق نسبتی که بین بانک و عامل (سرمایه‌گذار) توافق شده بود، تقسیم می‌شود؛ سپس بانک بخشی از سهم سود سرمایه را در جایگاه حقالوکاله بر می‌دارد و بقیه را به‌صورت سود سپرده‌گذاران توزیع می‌کند (همان: ص ۴۷).
خطر اخلاقی سرمایه‌گذار
به مقتضای قرارداد مضاربه، اصل سود و مقدار سود بانک و سپرده‌گذار به مقدار سود فعالیت اقتصادی بستگی دارد. احتمال دارد که سرمایه‌گذار برخلاف واقع، سود فعالیت را کمتر از آنچه هست گزارش دهد یا با فرض سود، بنگاه ادعای ضرر و خسارت کند. شهید صدر معتقد است: اگر بانک تدابیر ذیل را اتخاذ کند، گزارش‌های خلاف به صفر نزدیک می‌شود (همان: ص ۵۰ – ۵۲).
۱. تحقیق از امین‌‌بودن سرمایه‌گذار: بانک می‌تواند بخش خاصی را برای تحقیق از توان، تجربه و امانت متقاضیان تسهیلات مضاربه داشته باشد تا اطلاعات افراد را جمع‌آوری و طبقه‌بندی کند و بانک براساس آن اطلاعات اقدام کند؛
۲. شناخت کافی از موضوع اقتصادی: بانک باید از معاملاتی که در آن موضوع انجام می‌گیرد، احتمالات ضرر و زمینه‌های سود شناخت داشته باشد. در این‌صورت می‌تواند گزارش‌های خلاف را حدس بزند؛
۳. بانک از یک طرف سرمایه‌گذار را مکلف کند اطلاعات لازم درباره قیمت خرید، هزینه‌ها، قیمت فروش و قیمت بازار در آن مقطع را ارائه دهد و از طرف دیگر با ایجاد بخش مطالعات اقتصادی، اطلاعات لازم از وضعیت اقتصاد، سطح قیمت‌ها (قیمت‌های خرید، فروش)، هزینه‌های متوسط در موضوعات گوناگون اقتصادی را جمع‌آوری و طبقه‌بندی کند. بانک با تطبیق گزارش‌های سرمایه‌گذاران با اطلاعات بخش اقتصادی می‌تواند صحت و سقم گزارش‌ها را کشف کند.
۴. بانک از همان آغاز فعالیت اقتصادی، با نظارت و کنترل، راه‌های سود و ضرر را به سرمایه‌گذار تذکر دهد و او را موظف کند مطابق سفارش بانک کار کند. دفاتر دقیق و منظم از شرح فعالیت‌ها و معاملات داشته باشد. بانک می‌تواند سرمایه‌گذار را متعهد کند، چنانچه برخلاف پیشنهاد بانک عمل کند و مطابق خواست بانک دفاتر سود و زیان را تنظیم و ارائه نکند، بانک ادعای خسارت را نخواهد پذیرفت و افزون بر اصل سرمایه، سود متعارف آن فعالیت اقتصادی را هم از وی مطالبه خواهد کرد (همان: ص ۲۰۹).
تضمین اصل سرمایه از طرف سرمایه‌گذار
مقتضای اولیه قرارداد مضاربه آن است که عامل (سرمایه‌گذار) مسؤولیتی در برابر خسارت ندارد و ضامن آن نیست؛ امّا اگر تضمین سرمایه به‌صورت شرط از طرف صاحب سرمایه مطرح شود و عامل آن را بپذیرد، محل بحث بین فقیهان است. شهید صدر ضمن ارائه بحث فقهی مفصل به این نتیجه می‌رسد که اشتراط ضمانت سرمایه برای عامل، گرچه به مقتضای قاعده اشکال ندارد، در خصوص باب مضاربه روایت خاص داریم و آن خبر محمد بن قیس است.
محمد بن قیس عن ابی‌جعفرu: أن امیرالمؤمنینu قال: من اتجر مالاَ و اشترط نصف الربح فلیس علیه ضمان … و قال: من ضمّن تاجراَ فلیس له الا راس ماله و لیس له من الربح شیء.
امیرمؤمنان می‌فرماید: هر کس با مالی تجارت، و شرط کند که نصف سود از آن او باشد، بر او ضمان نیست … . و می‌فرماید: هر کس از تاجر ]برای سرمایه[ ضمانت بگیرد، به جز سرمایه حق دیگری نخواهد داشت و چیزی از سود برای او نیست.
شهید صدر گرچه توجیه دیگری از روایت نیز ارائه می‌کند، می‌پذیرد که ظاهر این روایت تنافی بین تضمین و شرکت در ربح است؛ یعنی به مقتضای این روایت، صاحب سرمایه یا باید تضمین سرمایه را برگزیند یا مشارکت در سود را و هر دو تا قابل جمع نیست (همان: ص ۱۸۴ ـ ۲۰۳).
2ـ2. وام بدون بهره
دومین روش تخصیص منابع در طرح پیشنهادی شهید صدر، اعطای وام (قرض) بدون بهره برای متقاضیان خاص است. مطابق این طرح بانک می‌کوشد همه تقاضاها را از طریق مضاربه که قراردادی سودآور است، اعطای تسهیلات کند؛ امّا در مواردی که مضاربه امکان ندارد مانند جایی که متقاضی تسهیلات قصد دارد با منابع بانک، سفته‌ها و بدهی‌های سررسید شده خود را بپردازد یا دستمزد کارگران، حقوق کارمندان و امثال آن‌ها را بپردازد، بانک بخشی از منابع خود را به‌صورت وام بدون بهره در اختیار چنین سرمایه‌گذاران و متقاضیانی قرار میدهد و وام گیرنده متعهد می‌شود طبق زمان‌بندی مشخص، وام دریافتی را به بانک برگرداند (همان: ص ۶۶ و ۶۷).
منبع: باشگاه پژوهشگران جوان
