بانكداری بدون ربا گام نخست در اسلامی كردن بانك‌ها است. این مقوله كه برخی به غلط آن را بانكداری اسلامی می‌نامند، امروز با چالش‌های ساختاری، نظری و اجرایی مواجه شده است و نیاز به بازنگری و بازسازی در این حوزه احساس می‌شود. مخالفان بانكداری بدون ربا به چند دسته تقسیم می‌شوند.
1- فقها و علمایی كه به ربوی شدن نظام بانكی هشدار می‌دادند. این دسته خود به دو گروه تقسیم می‌شدند:
1-1- كسانی كه بر اتكای جدی و بی چون و چرا بر قانون بانكداری بدون ربا تاكید داشتند و از بی توجهی به قانون سخن می‌گفتند.
1-2- فقهایی كه اساسا خود بانكداری بدون ربا را به لحاظ اصولی و روشی محل اشكال می‌دانستند و بر تغییر قانون اصرار داشتند(این گروه در گذشته اقلیت بودند و امروز به اكثریت رسیده اند).
2- اقتصاددانان و كارشناسانی كه الگوی بانكداری متعارف و منتسب به نظام سرمایه‌داری را عملا و قلبا پذیرفتند و قانون بانكداری بدون ربا را به فهم نادرست از بهره در دنیای مدرن متهم می‌كنند. این گروه نیز خود دو دسته هستند :
2-1- دسته‌ای قواعد اقتصاد كلاسیك را تا مرز ایدئولوژی باور دارند و معتقدند كه بهره، پاشنه آشیل اقتصاد مدرن است و حذف آن تنها یك پیامد دارد و آنهم عقب ماندگی است.
2-2- گروه دوم كه در اكثریت هستند، اصرار دارند كه بهره در معادلات اقتصاد نوین حكم ربا ندارد و نباید بر حذف بهره به واسطه ربوی بودن آن پافشاری كرد. در این مرحله اصلی‌ترین سوال، روش اصلاح قانون بانكداری بدون ربا است.
آنچه در قانون بانكداری بدون ربا دنبال شده است، تفكر جایگزین و یك به یك بانكداری بدون ربا با بانكداری متعارف ربوی است. شیوه تطبیقی كه در نوع خود یك انفعال مزمن است كه به دیگر عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز راه یافته است و تصور می‌كند كه با تغییر نام و تبدیل ابزار، ماهیت آنها نیز تغییر می‌كند. با این تلقی، بهره به سود، اوراق قرضه به اوراق مشاركت، تنزیل مجدد به خرید دین تبدیل شد و همراه با صوری شدن قراردادهای بانكی، اقتصاد متعارف در تاروپود نظام بانكی جای گرفت. روش شناسی تدوین قانون بانكداری بدون ربا اصل تطابق نعل به نعل با بانكداری متعارف را پیشنهاد می‌كند. از این منظر اگرچه در برخی موارد توانستیم ظاهر معاملات بانكی را تغییر دهیم، اما در عین حال از عوارض بطنی و ماهیتی متغیرهای غیراسلامی در امان نبودیم. با این تفاسیر به نظر می‌رسد قانون بانكداری باید اسلامی باشد نه اینكه تنها ربا از آن حذف شود. توضیح اینكه حذف ربا از نظام بانكداری متعارف ممكن نیست مگر اینكه ساختار آن كاملا متحول شود.
ادبیات موضوع
ملاحظاتی درخصوص بانكداری كنونی وجود دارد كه بیان آنها جهت شناسایی وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب به‌منظور ارائه راهكارها، ضروری به نظر می‌رسد من جمله:
1) در سیستم فعلی توجه به انطباق عملكرد با دستورات شرعی و باز تعریف مفاهیم و پرهیز از صوری شدن مبادلات و معاملات بانكی و به فراموشی سپردن روح عملیات از اهم اموری است كه باید مورد توجه قرار گیرد.
2) آموزش كاركنان بانك‌ها و توجیه آنها برای پرهیز از عملیات صوری و همین طور آموزش و آگاهی بخشی به عامه مردم برای ورود حقیقی به بازار عقود اسلامی و فرهنگ‌سازی از شرایط اولیه صحت عقود در بانك‌ها است.
3) باز تعریف مفاهیم سنتی در تعریف سیستم فعلی یكی از ضرورت‌های غیرقابل انكار است كه البته انجام آن بدون انجام تحقیقات اساسی و بنیادی در تعریف مجدد مفاهیم اولیه ممكن نیست. تعریف ربا براساس یك نظام مبادله تهاتری صورت گرفته و لازم است اجتهاد جدید نسبت به مصادیق جدید صورت گیرد این مساله چیزی است كه متاسفانه در ارزیابی‌های اخیر مغفول باقی مانده است.
4) علاوه بر توجه به ابعاد شرعی عملیات نباید بحث كارآمدی را از نظر دورداشت. سیستم فعلی از كارآیی لازم برخوردار نیست. اصرار بیش از حد بر حفظ ظواهر و محدود كردن انجام عملیات در قالب عقودی معین و عدم تعریف ابزارهای لازم برای انجام و اعمال سیاست‌های پولی، سیستم فعلی را كاملا ناكارآمد كرده و بخشی از سیستم را با خطر ورشكستی مواجه ساخته است
5) شرط لازم برای اجرای بانكداری بدون ربا، تلاش جهت كنترل ارزش پول است. كاهش ارزش پول در سال‌های اخیر باعث افزایش بازار غیررسمی عملیات ربوی از یك طرف و كاهش انگیزه سپرده‌گذاران از طرف دیگر و در نتیجه ضعف بانك‌ها در جذب سپرده‌ها و در نهایت كاهش مانور و قدرت آنها شده است. بی‌توجهی به‌جبران كاهش ارزش سپرده‌ها آن هم در شرایط تورمی باعث ضرر و اجحاف به سپرده‌گذاران، انتقال سپرده‌ها از حساب‌های قرض‌الحسنه و جاری به بازارهایی كه بتواند قدرت خرید را حفظ كند، گسترش بازار ربا، انتقال وجوه سپرده‌گذاری از بانك‌های دولتی به بانك‌های خصوصی و از بانك‌های خصوصی به بازارهای دلالی و ربوی، ناتوانی بانك‌ها و كنترل حجم پول و… شده است.
6) بدون توجه به اصول پنج‌گانه بالا، هر گونه اصلاح و اقدام چیزی جز وصله پینه كردن سیستم نخواهد بود. در واقع اقدامات ظاهری صرفا به تغییر نام‌ها و عناوین منجر می‌شود. چیزی كه باید آن را نوعی «ظاهرسازی شرعی عملیات ربوی» دانست.
شبهات و چالش‌های بانكداری فعلی
1- صوری بودن برخی از معاملات
یکی از مشکلات بانکداری کنونی، عملکرد صوری و غیرواقعی بسیاری از بانک‌ها است. به عنوان مثال با استفاده از عقد جعاله جهت تعمیر مسکن تسهیلاتی داده می‌شود، در حالی که بانک، که عامل جعاله است تنها به مراجعه کننده پول می‌دهد که خود او اقدام به تعمیر مسکن خود کند؛ بنابراین این اقدام واقع به جعاله نیست. در خصوص وام‌های خرید خودرو(كالای با دوام) نیز موضوع به همین شكل می‌باشد. در بانکداری اسلامی، باید مشتری و بانک دقیقا متوجه ماهیت عقد بوده و آن را قصد کنند. در غیر این صورت، عقد باطل شده و ممکن است آمیخته به ربا نیز گردد.
2- شبه ربوی بودن معاملات بانکی
صوری بودن بخشی از معاملات، رشد کمی عقود مبادله‌ای که ماهیت شبیه وام و اعتبارات ربوی دارند، اعلام نرخ سود علی‌الحساب در اول دوره و اعطای همان نرخ به عنوان سود تحقق یافته، اعلام نرخ سود انتظاری و گرفتن همان نرخ به عنوان سهم بانک از متقاضی تسهیلات، صحبت از بالا (یا پایین) بردن سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری، در حالی که در بانکداری بدون ربا سود سپرده‌ها تابع سود دهی نظام بانکی است که در آخر دوره مالی مشخص می‌شود، اعلام اعطای یک درصد سود اضافی بانک مسکن برای سپرده‌گذاران و مسائلی از این قبیل باعث می‌شوند تا مشتریان بانک و عموم مردم اعتماد لازم برای رویداد تحول بانکداری را نداشته و به عملیات بانکی به دیده ربوی یا شبه ربوی نگاه کنند. ضمن آنکه اولا قبح و حرمت رباخواری در ذهن و فکر عامه مردم از بین می‌رود و خواهند گفت که اگر واقعا ربا حرام است، پس چرا بیشتر داد و ستدهای بانک براساس رباست، ثانیا موجب می‌شود افراد باایمان جامعه با بانک‌ها همکاری نکنند.
الگوهای پیشنهادی
بهره، پایه و اساس بانكداری متعارف است و نمی‌توان پوسته بانكداری منتسب به سرمایه‌داری را بدون هسته اصلی آن به كار گرفت. برخورد التقاطی با نظام بانكی باعث شده است كه عملیات بانكی به شدت به سمت مبهم و پیچیده شدن برود و قراردادها نیز كاملا صوری شده و به سبب بالارفتن هزینه‌ها، نظارت و كنترل نیز كاملا حذف شود. ماهیت بانكداری متعارف این است كه سه گروه سپرده‌گذار، بانك و متقاضی تسهیلات، از نظر اقتصادی و حقوقی كاملا مستقل عمل می‌كنند و این همان تفاوت اصلی با مشاركت مالی در بانكداری اسلامی است. امروزه مطالعات جدیدی در عرصه اقتصاد توسعه وجود دارد كه از پیوستگی و تاثیر و تاثر ابزار، تكنیك، نظام و ساختارهای اقتصاد بر هم تاكید دارد. این مطالعات تصریح می‌كند كه بخشی از یك نظام را نمی‌توان بدون توجه به تعاملات آن با دیگر اجزا جدا كرد و انتظار كارآیی از آن داشت. از این رو ملاحظات سیستمی در ساخت یك نظام اصرار دارد كه به‌جای تقلیدگرایی و حتی «بومی سازی» بهتر است «سازه بومی» داشته باشیم. با گذشت زمان زیادی از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران فرصت مناسبی برای مطالعه ابعاد گوناگون این قانون فراهم کرده که انتخاب الگوی مناسب عملیاتی یکی از آنها است. الگوی فعلی بانکداری ایران، بدون تفکیک بین بانک‌های تجاری، تخصصی و جامع در تجهیز و تخصیص منابع و بدون توجه به اهداف و انگیزه‌های سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات، شیوه‌های یکسانی برای همه ارائه می‌کند. این الگو در ناحیه تجهیز منابع به سه نوع سپرده قرض‌الحسنه جاری، قرض‌الحسنه پس‌انداز، و سپرده سرمایه‌گذاری بسنده کرده است؛ در حالی که افزون بر اینها برخی از سپرده‌گذاران به‌دنبال کسب سود برای سپرده‌های پس‌انداز هستند و برخی به‌دنبال کسب سود معین و برخی نیز علاقه دارند در پروژه‌های خاص سرمایه‌گذاری کنند و الگوی فعلی، راهکار مناسبی برای آنان ندارد. در ناحیه تخصیص منابع نیز همه بانک‌ها از الگوی واحدی پیروی می‌کنند که در چهار گروه قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه‌گذاری مستقیم طبقه‌بندی می‌شود، انتخاب مجموعه این شیوه‌ها باعث می‌شود که اولا آموزش و تفهیم مشتریان پیچیده، زمان‌بر و باهزینه باشد؛ ثانیا اجرای برخی از عقود چون عقود مشارکتی در گروهی از بانک‌ها چون بانک‌های تجاری به شکل صحیح ممکن نباشد و ثالثا حسابداری بانک‌ها ترکیبی از حسابداری بدهکار و بستانکار و حسابداری شرکت‌ها شود که خود مشکلات متعددی به همراه دارد. لازم است در این خصوص مطالعاتی صورت پذیرفته و براساس آن، پیشنهاد یا پیشنهادهای روشنی ارائه شود. در این جهت به‌صورت طرح بحث، دو الگو پیشنهاد می شود:
1- الگوی تفکیک کامل بانک‌ها از موسسه‌های قرض‌الحسنه و شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری
با توجه به ماهیت فعالیتی سه گروه فوق شیوه‌ها و روش‌های تجهیز و تخصیص منابع در قانون عملیات بانکی بدون ربا را به سه گروه روش‌های غیرانتفاعی (قرض‌الحسنه) و روش‌های انتفاعی با سود معین (عقود مبادله‌ای) و روش‌های انتفاعی با سود انتظاری (عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم) تقسیم کنیم و الگوی کاملی از موسسه‌ها و نهادهای پولی، مالی و اعتباری داشته باشیم.
2- الگوی تفکیک بانک‌های تجاری، تخصصی و جامع، براساس این الگو بانک‌ها به سه گروه تجاری، تخصصی و جامع تقسیم می‌شوند که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا به شرح ذیل فعالیت می‌کنند.
بانک‌های تجاری
این بانک‌ها در همه زمینه‌های اقتصادی فقط با استفاده از عقود مبادله‌ای که عقود انتفاعی با نرخ معین هستند فعالیت می‌کنند و به‌طور عمده روی فعالیت‌های کوتاه‌مدت تا میان‌مدت تمرکز دارند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در میان عقود مختلف، فقط عقود مشارکتی، سرمایه‌گذاری مستقیم و قرض‌الحسنه با اهداف بانکداری اسلامی منطبق هستند و در عقودی مانند اجاره به شرط تملیک، سلف یا فروش اقساطی که مورد توجه بانک‌ها هم هست، رگه‌هایی از ربا مشاهده می‌شود حتی در روش مشارکت نیز به سپرده‌گذار گفته می‌شود که پول معینی را به عنوان سود سپرده دریافت خواهد کرد. این در حالی است که در پایان سال مالی، سود مازاد وی نیز علاوه بر سود قبلی و براساس ترازنامه به وی پرداخت خواهد شد؛ بنابراین می‌توان این امر را مشابه روش‌های ربوی دانست، حتی برای کسی هم که از بانک، اعتبار می‌گیرد این مشکل وجود دارد؛ چرا که قاعدتا باید به او گفته شود که پس از انجام فعالیت‌ها و مشخص شدن نتیجه، سود و زیان تعیین و سود حاصله تقسیم خواهد شد. پس در چنین شرایطی نیز شبهه ربا وجود دارد، ولی قطعا نمی‌توان گفت رباست، چون براساس فتاوایی تنظیم شده است. به هر حال بانکداری فعلی کشور، یعنی بانکداری براساس عقود به دلیل آنکه بدون تغییر در ساختار و زیربنا در قالب بانکداری ربوی ریخته شده، برای بانکدار شبهه ایجاد کرده است، البته این شبهه در عملکرد مشتری هم وجود دارد. شخصی که از بانک تسهیلات می‌گیرد، در عقد مشارکت واقعی باید بانک را در سود شریک کند. به این معنا که در دفاتر حساب، جایی برای سود شریک در نظر گرفته شود، در حالی که در عمل، این‌گونه نیست و در دفاتر و حساب‌های گیرنده تسهیلات سود پرداختی به بانک، بابت هزینه عملیات بانکی ثبت می‌شود به عبارت دیگر مشتری هم براساس مشارکت در سود و زیان با بانکدار رفتار نمی‌کند و عمل او شبیه به ربا است؛ بنابراین بار دیگر به این واقعیت می‌رسیم که ساختار بانکداری ما با وجود چنین مشکلاتی، قالب‌بندی، شکل و ساختار شبه ربوی دارد، اما اثبات ربای قطعی نیز وجود ندارد. قانون بانکداری فعلی از نظر تئوری درست است، ولی نگرانی از آن جهت است که در عمل و اجرا این قانون رعایت نمی‌شود. به نظر می‌رسد جهت اجرای صحیح بانكداری اسلامی وجود دو پیش نیاز ضروری است:
1- نظام بانكداری زیرسیستمی از سیستم بزرگ اقتصادی یك كشور است بدیهی است تا زمانی كه سیستم مادر اسلامی نشود هرگز قادر نخواهیم بود زیر سیستم‌های آن را اسلامی كنیم پس پیش نیاز بانكداری اسلامی داشتن اقتصاد اسلامی است. در اقتصاد كشوری كه دارای تورم سرسام آور(به جز موارد خاص مثل تورم در هنگام رونق اقتصادی یا موارد خاص بحرانی) است و قیمت‌ها هر روز رو به افزایش است این ابهام مطرح است كه چرا پول در حساب قرض‌الحسنه قرار گیرد و سال آینده همان پول كه اكنون قدرت خرید آن به اندازه میزان تورم كاهش یافته است، پس گرفته شود. این تفكر ایجاب می‌كند كه با توجیه ارزش زمانی پول، ربا دریافت كنیم. در حالی كه مضمون آیات و روایت بیانگر آن است كه تحت هیچ شرایطی جواز گرفتن اضافه در قرض وجود ندارد.(پیامبر اكرم(ص) در زمان قحطی و خشكسالی نیز این جواز را صادر نفرمودند).
2- جهت تعیین نرخ سود شناور (به جای سود قطعی در ابتدای دوره) باید دستگاه‌های نظارتی قوی و به روزی موجود باشند تا مشاركت به صورت واقعی صورت گرفته و میزان سود یا زیان(كه طبق بانكداری اسلامی طرفین باید در آن شریك باشند)به صورت دقیق در معاملات محاسبه شود. به نظر می‌رسد بانكداری فعلی كشور خالی از این دستگاه‌ها است در حالی كه كشورهایی مثل مالزی طرح پیاده‌سازی سود شناور و PLS (محاسبه سود در پایان دوره مالی با نظارت دقیق بر معاملات و محاسبه دقیق میزان سود و زیان در پایان دوره قرار داد) را به خوبی پیاده می‌كنند.
منبع: دنیای اقتصاد
