معاملات مالی مجاز از سوی شریعت اسلامی باید مبتنی بر ارائه کالا، خدمات و منافع حاصل از کالا و خدمات باشد و اجرای دقیق و صحیح سیاست‌های پولی و مالی در بانکداری اسلامی منوط به استفاده واقعی از عقود اسلامی در جهت از بین رفتن بهره و حقیقی شدن نرخ سود است.
«الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَهٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ؛ کسانى که ربا می‌خورند، (از گور) برنمی‌خیزند مگر مانند برخاستن کسى که شیطان بر اثر تماس، آشفتهسرش کرده است. این بدان سبب است که آنان گفتند: (داد و ستد صرفاً مانند رباست) و حال آنکه خدا داد و ستد را حلال و ربا را حرام گردانیده است. پس، هرکس، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسید، و (از رباخوارى) باز ایستاد، آنچه گذشته، از آنِ اوست، و کارش به خدا واگذار می‌شود و کسانى که (به رباخوارى) باز گردند، آنان اهل آتش‌اند و در آن ماندگار خواهند بود»(بقره/۲۷۵).
ربا دقیقا در تضاد با بیع است
تفسیر این آیه شریفه و برخی دیگر از آیات قرآن کریم که در خصوص مسئله ,ربا, نکاتی را بیان می‌کنند، نشان می‌دهد که ربا دقیقا در تضاد با ,بیع, است و اسلام بیع صحیح را بیعی می‌داند که در آن علاوه بر اینکه منافع دو طرف در نظر رفته می‌شود، کار و فعالیت اقتصادی بدون ریسک را به هیچ عنوان در قالب درآمد مشروع و ,حلال, تلقی نمی‌کند. به دیگر سخن تعیین میزان سود دریافتی بر اساس درصد یا مقدار عددی آن ولو اینکه سرمایه به شکل مولد در نیامده باشد، از اساس غلط و در مبانی اسلامی حرام تلقی می‌شود.
این مسئله در سیستم بانکی کشور نیز باید به شکل صحیح رعایت شود و نمی‌توان به صرف دولتی بودن بانک استثناء قائل شد. معاملات مالی مجاز از سوی شریعت اسلامی باید مبتنی بر ارائه کالا، خدمات و منافع آن باشد. در سپرده‌گذاری‌های مبتنی بر ,عقود اسلامی,، ,بانک, وکیل سپرده‌گذار است و اگر در مورد وکالت، به شکل واقعی عقود توجه می‌شد، وضعیت اقتصادی کشور که به زعم برخی کارشناسان اقتصادی، بخشی از آن ناشی از سیاست‌های غلط سیستم بانکی است، پدید نمی‌آمد.
چاپ پول بدون پشتوانه هم خلاف عقل و هم شریعت اسلامی بوده است
باید توجه داشت که نیاز به این مسئله که رابطه بانک‌ها باید بر اساس قانون بانکداری بدون ربا تنظیم شود، عملا به محاق رفته است. همان‌طور که عنوان شد بانک وکیل سپرده‌گذار است و اگر بانک‌ها واقعا خود را وکیل سپرده‌گذار بدانند، طبعا باید در برابر دستوراتی که از نهادهای بالادستی در راستای سوء استفاده از سپرده‌های بانکی می‌شود، پرهیز کنند. اینکه در اسلام مسئله پول دادن و پول اضافه گرفتن، یعنی پول فروشی با ربا (بهره) حرام است، امری مسلم و قطعی است. پس چگونه نظام بانکی با اعمال برخی سیاست‌ها در این عرصه ورود پیدا کرده است. چاپ پول بدون پشتوانه هم خلاف عقل و هم شریعت اسلامی بوده است، چرا که علاوه بر اینکه کاهش ارزش پول را به همراه دارد، به نوعی خرید و فروش پول نیز محسوب می‌شود.
گشایش گره و قفل از اقتصاد کشور و همچنین حرکت در جهت بانکداری اسلامی، مستلزم واقعی شدن نرخ سود حاصل از معاملات مالی مجاز از سوی شریعت اسلامی است. این معاملات که حاصل از محصول ناشی از سرمایه مولد، یعنی کالا، خدمات و منافع آن است، نهایتا باعث تعادل، عرضه و تقاضا و ارزانی و فروانی محصول و خدمات و بسط عدالت و جلوگیری از تورم خواهدشد.
معاملات مالی مجاز از سوی شریعت اسلامی باید مبتنی بر ارائه کالا، خدمات و منافع حاصل از آن باشد
همان‌طور که در ابتدای بحث عنوان شد، شریعت اسلام تنها ربا (بهره) را حرام اعلام کرده، اما سایر درآمدهای سرمایه را ممنوع نکرده است. به عبارت دیگر هرگونه پیش‌شرط برای انتفاع از اصل سرمایه و بدهی ممنوع اعلام شده است و در ضمن براساس اصول اسلامی، شیوه اجرایی و به‌کارگیری سرمایه در یک پروژه و موارد ایجاد شغل از اهمیت زیادی برخوردار است.
بانکداری اسلامی بر تقسیم ریسک، دادوستد فیزیکی کالا، درگیری مستقیم با تجارت و کار، اجاره و قراردادهای ساختمانی با استفاده از عقود مختلف شرعی استوار است، همچنین بانکداری اسلامی با مدیریت دارایی به منظور افزایش درآمد عمومی اداره می‌شود. تقسیم ریسک و مدیریت آن برای دستیابی به حاکمیت مشارکت و همکاری در انجام پروژه‌ها یکی از اهداف بانکداری اسلامی است.
سود در اسلام پاداش نام دارد و فعالیت‌های مبتنی بر تقسیم ریسک و استفاده از منابع برای بالابردن ارزش سرمایه مجاز شمرده شده است. معاملات مالی مجاز از سوی شریعت اسلامی باید مبتنی بر ارائه کالا، خدمات و منافع حاصل از کالا و خدمات باشد. این سیاست برای برخورد و تعامل بهتر سیاست‌های پولی و مالی و ایجاد نظم بیشتر مورد توجه قرار دارد و لذا در پایان باید به این نکته مهم اشاره کرد که اجرای دقیق و صحیح سیاست‌های پولی و مالی در بانکداری اسلامی منوط به استفاده واقعی از عقود اسلامی در جهت از بین رفتن بهره و حقیقی شدن نرخ سود است.
منبع: ایکنا
