بسمه الله الرحمن الرحیم
فروپاشی اقتصاد به دنبال کاهش ارزش پول ملی 
هشدار خوش چهره به رواج بیماری هلندی در اقتصاد ایران
تجربه تکراری در تاریخ : فروپاشی شوروی علیرغم داشتن معادن، نفت فراوان، صادرات نفت، صنایع سنگین و تجهیزات نظامی
آنچه که منجر به فروپاشی اقتصاد شوروی کرد سقوط پول ملی بود
کاهش ارزش پول رایج = در راستای نابودی مملکت و نظام اسلامیست !
کاهش ارزش پول رایج = خلاف علم اقتصاد = خلاف عقل و دین
تورم و این همه بلا : کسی هم به فکر نیست!
محمد خوش چهره از اوضاع اقتصادی ایران نگران است
به گرازش «آی پسند»،وضعیت اقتصادی ایران به حساس ترین شرایط در سال‌های اخیر رسیده است افزایش تحریم‌ها از یک سو و اجرای نادرست اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی دیگر به افزایش نرخ تورم منجر شده است. در چنین شرایطی سیاست‌های دولت در بودجه‌های انبساطی و خرج کردن بی محابای دلارهای نفتی ، آهنگ تورم را بیشتر کرد .
محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادی در این باره معتقد است که معضل تورم، به خرج کردن بی‌برنامه و بی‌محابای دلارهای نفتی در کشور بازمی‌گردد و اصطلاحا همان بیماری هلندی در کشور ما رواج پیدا کرده است.
بانک مرکزی خلع سلاح شد
با بیان این مطلب که تا زمانی که دولت بودجه‌های بزرگی را تنظیم کرده و بخواهد بخش عمده آن را با دلار تامین کند، این مشکل همچنان ادامه خواهد داشت ,در خصوص چرایی این مهم گفت : در حال حاضر سیاستگذار پولی کشور و کنترل‌کننده تورم که بانک مرکزی است خلع سلاح شده است . چنانکه در شرایط فعلی بانک مرکزی عملا از تنظیم‌کننده بازار پول و ارز و شاخص‌های اقتصادی تنها به یک مامور دولت در فروش دلار تبدیل شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد : البته رکود و تورم در شرایط امروز اقتصاد به تنهایی ناشی از سیاست‌های ناکارآمد بانک مرکزی نیست و همانطور که این رکود در برهه‌های مختلف زمانی دلایل متعددی داشته است این بار هم منشا آن را باید در عوامل مختلفی همچون تحریم‌ها جستجو کرد البته بخش عمده دیگر آن ناشی از بد عمل کردن و مدیریت بسیار ضعیف در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها است ..
دو دلیل اصلی نرخ رشد تورم
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تورم موجود در سطح جامعه تنها به چند عامل محدود نمی‌شود و دلایل جانبی دیگری نیز وجود دارد،افزایش گستره تحریم‌ها و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اصلی‌ترین دلایل در تاریخ اقتصاد برشمرند و ادامه داد: وقتی این دو عامل توأمان وجود دارند، نسخه آن نیز با رکود در زمان‌های پیش‌تر و تورم به تنهایی متفاوت است و به هر یک از این دو باید جداگانه پاسخ داده شود.
انتخاب بین بد و بدتر
او در ادامه می‌افزاید: تورمی را که این جریان، بر تورم ناشی از بیماری هلندی یا سیاست‌های دولت در بودجه‌های انبساطی و خرج کردن دلارهای نفتی افزود، آهنگ تورم را بیشتر کرد. این روند، با بالا رفتن قیمت دلار و ورود تورم وارداتی به سبد تورم کشور، شتاب بیشتری به خود گرفته و احتمال دارد که این شتاب در آینده نیز تشدید شود. اکنون تصمیم‌گیری در شرایطی است که باید میان بد و بدتر انتخاب کنیم. پس انتخاب خوب آن است که نتها اجرای فاز دوم برای امسال بلکه در سال آینده نیز در صورت نامساعد بودن شرایط اقتصادی روز متوقف شود.
حمایت از تولید یا مصرف ؟!
نماینده مجلس هفتم در ادامه سخنان خود توقف اجرای فاز دوم هدفمندی را در سال جاری مورد اشاره قرار داده و می‌افزاید: بی‌شک در چنین شرایطی توقف در اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه برای امسال و به اذعان رییس کمیسون اقتصادی مجلس تا زمانی که شرایط برای اجرای آن فراهم شود، شاید یکی از معدود تصمیمات درست و مجلس و دولتی طی سال‌های گذشته به شمار می‌آید.
او معتقد است : اجرای ناقص قانون هدفمند سازی یارانه‌ها بر مشکلات و سختی‌های آن افزوده است. شاید اگر امروز در ابتدای اجرای این طرح قرار داشتیم با وجود همه مشکلات پیش آمده اجرای آن راحتر بود ولی حال که بسیاری از وعده‌های دولت در خصوص این قانون تحقق نیافته است و آزادسازی قیمت‌ها جز افزوده شدن بر حجم بدهی واحدهای تولیدی نتیجه دیگری نداشته است نمی‌توان سخن از مرحله دیگر به میان آورد.
عدم تشخیص اولویت‌ها
این استاد دانشگاه با اذعان به این مهم که متاسفانه در مرحله اول هدفمندسازی، به شهروند تولیدکننده حتی معادل شهروند مصرف‌کننده توجه نشد، ادامه داد: قطعا عدم تشخیص درست اولویت‌ها و متعاقبا عدم تشخیص درست اقدامات متناسب با زمان می‌تواند یک انحراف و چالش جدی از بعد مدیریت استراتژیک ایجاد کند .یعنی اگر موانع و ایرادها را خوب می‌بینیم اما اگر تشخیص ندهیم کدام اقدام و کدام موارد به عنوان اقدام آنی تلقی بشود خود خطای استراتژیک است
که این در فاز اول هدفمندی این خطا رخ داد.
او دلیل ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی را اجرای ناقص قانون هدفمندسازی یارانه‌ها , اجرایی نشدن تعهدات دولت در بخش صنعت و عدم تشخیص درست اولویت‌ها برشمرد و افزایش حجم بیکاری به دلیل ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی را مورد توجه قرار داد و گفت: در فضای اقتصادی کنونی هر نوع بیکاری جدید و هر انسان بیکاری می‌تواند یک بمب انسانی باشد که عملکرد آن در حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی می تواند خطرناک باشد بنابراین حتما باید در چنین مقطعی مخصوصا مجلس با وضع قانونی که مکلف کند تا پایان سال اجازه هیچ نوع اخراجی را به واحدهای دولتی و غیردولتی ندهد و برای عملیاتی شدن چنین تصمیمی هم باید اقدامات لازم را انجام دهند.
او بازی این روزهای دولت با نرخ ارز که به کاهش ارزش پول ملی منجر شده است را مورد انتقاد قرار داد و گفت: متاسفانه به رغم همه هشدارهایی که به دولت داده شده است هنوز هیچ اقدام بنیادی برای بهبودی این موضوع را شاهد نیستیم اگر چه عملیاتی برای آرام سازی صورت گرفته اما اینها بنیادی و قابل اتکا برای دراز مدت نیستند.
از منظر این کارشناس اقتصادی, اگر به پول ملی که علت اصلی بقا و دوام اقتصاد است کم توجهی بشود و عوامل درونزا و برونزای آن شناسایی نشود بقا و دوام اقتصاد ما به خطر می افتد.
استراتژی اشتباه اقتصادی
افزایش نرخ ارز به بهانه افزایش صادرات غیر نفتی یکی دیگر از نکات مورد توجه این کارشناس اقتصادی بود که ضمن هشدار به عواقب فاجعه بار این استراتژی اشتباه اقتصادی, گفت: این ایده که با کاهش ارزش پول ملی افزایش صادرات صورت می گیرد بدون توجه به تطابق این تغییر با شرایط اقتصادی کشور و آثار سو آن به نحوی زمینه ساز التهابات ارزی و رونق دلال بازی و واسطه‌گری در ماه های اخیر بود.
خوش چهره بهبود اوضاع اقتصادی کشور را مستلزم توجه و رونق بازارهای مولدی همچون بخش تولید و بازار سرمایه دانست و با اشاره به این که دستیابی به چنین شرایطی مستلزم زمان بوده و در کوتاه مدت امکان پذیر نیست, تصریح کرد: البته نمی توان اقتصاد کشور را به این بهانه که علاج بیماری آن در کوتاه مدت امکان پذیر نیست رها کرد در واقع باید با اقدامات آنی به نوعی مانع تضعیف بیشتر پول ملی شد چا که اگر این کنترل صورت نگیرد به طور قطع سقوط پول ملی در عین ناباوری می تواند به فروپاشی اقتصاد بیانجامد که نمونه آن را در فروپاشی اقتصاد شوروی شاهد بودیم.
او تصریح کرد: تجربه جهانی نشان داده که کشورهایی که به رغم قدرت و بنیه قوی اقتصاد دچار اختلال شده بود بی توجهی به پول ملی باعث سقوط اقتصاد شد. تجربه ای که حتی در فروپاشی شوروی علیرغم داشتن معادن، نفت فراوان، صادرات نفت، صنایع سنگین و تجهیزات نظامی آنچه که منجر به فروپاشی اقتصاد شوروی کرد سقوط پول ملی بود.
با تشکر از آقای غنی زاده بابت ارسال این مطلب به جنبش
