رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: موضوع این است که نظام بانکی چیزی به عنوان فشار بیرونی را بهانه کرده و از تعیین نرخ سود به صورت قانونی و براساس قانون بانکداری بدون ربا سر باز می زند. نظام بانکی فشار بیرون از بانک را بهانه می کند تا اصلاحات داخل بانکی را انجام ندهد.
، بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در کشور میگذرد و بسیاری از بانکهای داخلی با شعارهایی مانند بزرگترین بانک جهان اسلام خود را در میان برترین بانکهای جهان اسلام معرفی میکنند. اما چند وقتی است که برخی از آیات عظام، موضوع ربوی بودن نظام بانکی کشور را پیش کشیدهاند و معتقدند آنچه که بهعنوان بهره در نظام بانکی کشور رد و بدل می‌شود نمود واقعی رباست. اما طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، معتقد است که نظام بانکی کشور بهطور کل ربوی نیست. مشروح گفتوگوی ما با وی را در ادامه بخوانید.
براساس نظر برخی از آیات عظام، سود بانکی در کشور مصداق ربا دارد. نظر شما در این رابطه چیست؟
متاسفانه نظام بانکی از عملیات بانکداری بدون ربا فاصله گرفته است. آنچه بهعنوان سود یا بهره بانکی میان طرف قرارداد و بانک‌ها مقرر می‌شود با قانون عملیات بانکداری بدون ربا در تضاد است. به همین دلیل نیاز جدی است که نسبت به اصلاح این سیستم اقدام کنند. بانک‌ها باید سود بانکی خود را اصلاح جدی و براساس قانون بانکداری بدون ربا آن را مشخص کنند. اما آنچه در خصوص سود بانکی اتفاق میافتد براساس نظام بانکداری بدون ربا نیست. در بانکداری بدون ربا تعیین نرخ سود علی‌الحساب معنا و جایگاهی ندارد، اما در عملیات بانکی کشور و حتی مانورهای تبلیغاتی بانک‌ها مشاهده می‌شود که سود علی‌الحساب یا تضمینی بهعنوان محور اصلی و اساسی مطرح می‌شود.
این اصلاحات چگونه باید انجام شود؟ دلایل بهوجود آمدن شکاف میان بانکداری بدون ربا و آنچه در حال حاضر در عملیات بانکی کشور اتفاق میافتد، چیست؟
موضوع این است که نظام بانکی چیزی بهعنوان فشار بیرونی را بهانه کرده و از تعیین نرخ سود بهصورت قانونی و براساس قانون بانکداری بدون ربا سر باز میزند. نظام بانکی فشار بیرون از بانک را بهانه میکند تا اصلاحات داخل بانکی را انجام ندهد. یکی از اصلاحات داخلی نظام بانکی، نحوه محاسبه سود بانک است چراکه روش محاسبه سود بانکی صحیح نیست. اصلاح سود بانکی در کشور یکی از اصلیترین و مهمترین اقداماتی است که دولت و بانک‌ها باید نسبت به آن اقدام کنند. حال باید دید که ریشه این مشکل در کجاست. بانک‌ها از پول وصولی، اول جریمه را کسر میکنند دوم سود خودشان را برمیدارند و سپس به بقیه موارد میرسند درحالیکه این موضوع نه تنها مطابق با بانکداری بدون ربا نیست بلکه با بانکداری ربوی هم مطابق نیست چراکه حتی در بانکداری ربوی هم این کار را نمیکنند.
این موضوع یکی از مهمترین دلایل فاصله گرفتن نظام بانکی کشور از قانون عملیات بانکداری بدون رباست. البته این قانون از سال ۱۳۶۳ تدوین شده و باید مورد تغییر و بهروزرسانیهای مختلفی قرار گیرد که متاسفانه از آن زمان تاکنون این تغییرات و بهروزرسانیها انجام نشده است.
این ساختار چگونه باید اصلاح شود؟ بانک‌ها چگونه میتوانند براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا در بخش تجهیز و تخصیص منابع اقدام کنند؟
در بخش تجهیز منابع میتوانند با مشارکت مردم این کار را انجام دهند. در بخش تجهیز با دریافت سپردههای مردم با آنها مشارکت کنند و در بخش تخصیص منابع هم مشارکت با مردم و صاحبان کسبوکار میتواند بهصورت جدی دنبال شود.
برای مثال بانک‌ها بهجای بنگاه‌داری یا شرکت‌داری که البته منع قانونی ندارد، میتوانند با تولیدکنندگان شریک شوند. در این حالت بانک‌ها با تخصیص منابع مورد نیاز به صاحبان کسبوکار، در سود و زیان آنها مشارکت خواهند کرد. متاسفانه در سالهای اخیر هر اندازه که بانک‌ها بهسمت بهبود منابع پیش رفتهاند فعالان اقتصادی واقعی بهدلیل کمبود و در برخی مواقع نبود منابع مالی شرایط خوبی را تجربه
نکردهاند.
کدام نهاد باید نسبت به ساماندهی وضعیت کنونی اقدام کند؟
بدون شک دولت و شورای پول و اعتبار در این زمینه میتوانند اقدامات مفیدی داشته باشند. البته شورای پول و اعتبار در چند مورد سودهایی را تعیین و ابلاغ کرده و بانک‌ها نیز بهدلیل آنکه این نرخها را قابل قبول تصور نمیکردند با روشهای مختلف نرخهای دیگری را مبنای کار قرار دادند که همیشه نیز با گلایه اعضای شورا و بانک مرکزی روبهرو بوده است. اما اصلاح وضعیت کنونی نیاز به یک عزم جدی، اساسی و ملی دارد. تا زمانی که بانک‌ها، دولت و حتی مردم نسبت به تبعات و آثار منفی بانک‌محوری اقتصاد آگاه نشوند و نسبت به اصلاح آن اقدام نکنند، نهادهایی مانند شورای پول و اعتبار و… به‌تنهایی راه به جایی نخواهند برد.
بی‌توجهی بانک‌ها به مصوبات شورای پول و اعتبار بسته به چه عواملی است؟ چگونه میتوان این ساختار را اصلاح کرد؟
وقتی صحبت از اصلاح و بهروزرسانی قانون عملیات بانکداری بدون ربا می‌شود، دقیقا منظور بهروزرسانی با شرایط روز کشور است. متاسفانه اقتصاد کشور در حال حاضر بانک‌محور شده است. در کل هم میتوان گفت که بانک‌ها اصولا از دو عامل تاثیر میپذیرند؛ عامل اول مربوط به کارکرد و مدیریت بانک و ضوابط هیئت مدیره و همچنین قواعدی است که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تعیین میکنند و عامل دوم مربوط به بیرون از نظام بانکی است که از طرف دولت تحمیل، تکلیف یا اجبار می‌شود یا مربوط به شاخصهای کلان اقتصاد کشور است. حال اینکه شورای پول و اعتبار باید در این میان بانک‌ها را موظف و مکلف به اجرای مصوبات خود کند و بدون شک عملیاتی کردن بانکداری بدون ربا خاستگاه اصلی شورای پول و اعتبار است. به همین دلیل هم سلسله مصوبات و بررسیهایی در رابطه با تعیین نرخ سود و بهره در نظام بانکی داشته است. اما بانک‌ها برای فاصله گرفتن از بانکداری ربوی باید بندهای این قانون را که به آنها حق مشارکت و مشاع میدهد، اجرا کنند. البته فاصله میان ماهیت اجرا و عمل در قراردادهای بانکی است که ربا را بهوجود میآورد. شورای پول و اعتبار هم باید برای سپرده، تسهیلات و عقود مبادلهای و مشارکتی، با توجه به شرایط ارزی و امکان تهیه پول طرح‌هایی تدوین و پس از آن با اقتدار نسبت به الزام بانک‌ها اقدام کند. البته نقش دولت در تکلیف این مصوبات باید بسیار پررنگ باشد. دولت و مجریان قانونی کشور میتوانند در جاانداختن و تعیین تکلیف مفهوم سود و ارز بدون ربا یا قرضالحسنه در قالب پول اعتباری اقدام کنند. مفهوم ربا یا سود بهصورت شفاف از سوی مراجع مطرح شده است. میتوان با استناد به آیات، روایات و قوانین اسلامی نسبت به تهیه و تدوین آن اقدام کرد. این موضوع را میتوان وظیفه اصلی دولت و شورای پول و اعتبار دانست.
چگونه بانک‌ها وام بدون ربا پرداخت کنند؟
اگر کسی به شما برای دریافت قرض مراجعه کند، شما علاوه بر پولی که بهعنوان قرض پرداخت کرده‌اید، قدرت خرید پول قرض داده شده را هم پرداخت کرده‌اید. در هنگام باز پس دادن قرض باید قدرت خرید آن هم بازپرداخت شود در نتیجه مقداری که ارزش آن ناشی از تورم کاهش پیدا میکند، باید جبران شود تا اینکه قرض بدون ربا داده شود.
اجرای عملیات بانکداری بدون ربا بیش از ۳۰ سال است که در کشور ما بهصورت قانون درآمده است. در این مدت بانک‌ها تا چه میزان در اجرای آن موفق بوده‌اند؟ دلیل شکست یا اجرایی نشدن قانون بانکداری بدون ربا از سوی بانکهای کشور چیست؟
نمیتوان تمامی دورههای مختلف را به یک صورت دسته‌بندی کرد. در برخی مواقع قانون بانکداری بدون ربا بهصورت کامل اجرا شده است. اما برآیند عملکرد چند ساله بانکهای داخلی نشان میدهد بانکداری بدون ربا بهعنوان یک سرفصل تنها به‌شکل یک قانون وجود داشته و خبری از اجرایی شدن آن نبوده است. بهطور کلی بانک‌ها و دولت در چند سال گذشته کارنامه قابل قبولی در رابطه با اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا نداشتهاند. اگر به وام‌دهی و سیستم قرض‌دهی بانک‌ها توجه کنید، این موضوع بهصورت جدی قابل لمس است. قرض بدون ربا نقطه گمشده عملیات بانکی کشور در چند سال اخیر بود. قرض بدون ربا در حد اصل پول و میزان اتلاف مالیات آن پول قابل محاسبه است. در نظام پولی ما و در سیستم بانکداری کشورمان ارزش پول به اندازه تورم پایین میآید. قرض‌گیرنده باید ارزش پولی را که قرض گرفته به قرضدهنده برگرداند، اما در قرض‌دهی، بانک زمان و رقم مشخصی را برای طرف قرارداد تعیین میکند یا سود علی‌الحسابی که از سوی بانک‌ها تعیین می‌شود شبهات بسیاری بهوجود میآورد. در قانون بانکداری بدون ربا بانک‌ها وکیل سپردهگذاران هستند و حتی مالک سپردهها نیستند.
در نظام بانکی غربی، بانک از سپردهگذار قرض میگیرد. وقتی کسی از کسی قرض میگیرد، موضوع قرض از مالکیت قرضدهنده خارج می‌شود بنابراین اگر کسی از کسی قرض بگیرد و سود یا زیان بکند، برای قرضدهنده تفاوتی ندارد.
درحالیکه در بازار سرمایه طرفین در سود و زیان مشارکت میکنند. در بانکداری بدون ربا، طرفین رابطه قرضدهنده و قرض‌گیرنده ندارند و بانک وکیل سپردهگذار شده است و وقتی که کسی وکیل کسی می‌شود منابع متعلق به موکل است، اما دیدگاه دولتها در کشور اینگونه نیست.
دولتهای مختلف خود را مالک سپردههای مردم میدانند و به این دلیل است که نظام بانکی بخش عمدهای از بار اقتصاد کشور را به دوش میکشد و در مقابل نیز بحرانهای جدی در این زمینه خلق می‌شود.
آیا وجود یک نهاد نظارتی میتواند به اجرایی شدن عملیات بانکداری بدون ربا در کشور کمک کند؟
بله، درحالیکه اکثر قریب به اتفاق کشورهای اسلامی از نهاد نظارت شرعی در نظام بانکی خود برخوردارند، جای خالی این نهاد مهم در نظام بانکی ما بهشدت احساس می‌شود. جای بسی تعجب برای کشورهای اسلامی دیگر و تاسف برای ماست که نظام بانکی ما، در خود جایی برای یک نهاد نظارت شرعی فعال و موثر که بهصورت مستمر و یکپارچه تمامی آییننامهها، مقررات و عملیات‌های اجرایی نظام بانکی را رصد کند و مانع تخطی آنان از اصول اسلامی شود، نمیبیند.تجربه گذشته نشان داده است که شورای فقهی بانک مرکزی که یک نهاد صرفا مشورتی و بدون جایگاه رسمی از حیث قدرت اعمال نظر است، برای نظام بانکی کافی نبوده و نخواهد بود؛ چراکه در غیر این صورت پس از موج گسترده انتقادات و بیان دغدغهمندانه مراجع عظام نسبت به قوانین و عملیات اجرایی نظام بانکی، شورای فقهی بانک مرکزی میبایست در راس مسئولین پاسخدهنده قرار می‌گرفت و با اعلانی رسمی جامعه را از سردرگمی پدیدآمده نجات میبخشید. ایفا نشدن چنین نقش موثری در توجیه افکار عمومی نسبت به اظهار نظرات اخیر، خود حاکی از جایگاه و نقش نه چندان فعال و رسمی این شورا است.
بهعنوان سوال پایانی میتوان نظام بانکی کشور را بهطور کل ربوی به شمار آورد؟
خیر، نظام بانکی کشور بهطور کل ربوی نیست. باید به ماهیت این نهادها هم توجه کرد. با توجه به اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی است و فعالیت اقتصادی دارد و دنبال سود است، باید ببینیم چطور میتواند حرمت ربا و بهرههای غیرشرعی را رعایت کند و در واقع سودی را که از راه ربا نیست بهدست بیاورد. واقعیت این است که بانکداری ربوی با یک قرارداد کار میکند که عبارت است از قرارداد عقد ربوی. یعنی سپردهگذاران پولشان را براساس بهره به بانک میسپارند و بانک هم پولشان را براساس بهره و ربا به متقاضیان سرمایه نقدی تجهیز میکند یا تخصیص میدهد. بنابراین بانکداری ربوی یک قرارداد بیشتر ندارد و براساس آن قرارداد تجهیز منابع میکند؛ یعنی وجوه را جمعآوری میکند.
بانک براساس بهره معین از صاحبان پسانداز قرض میکند و این پول را براساس همین قرارداد ربوی و بهره معین تخصیص میدهد؛ یعنی این پول را بین متقاضیان وجوه نقدی و سرمایه نقدی توزیع و بهرهای را از آنها دریافت میکند. اینجا بانک بین پساندازکنندگان که بهره دریافت میکنند و تقاضاکنندگان وجوه که براساس بهره پول را دریافت میکنند، یک سهمی بهعنوان اینکه یک فعالیت اقتصادی کرده و دنبال بهاصطلاح سود هست از همین نرخ بهره دریافت میکند. این است که این سودش را از طریق بهره و ربا بهدست میآورد.
اما توجه داشته باشید که مقداری بین دو نرخ بهرهای که به صاحبان پسانداز میدهد و بهرهای که از دریافتکنندگان وجوه و متقاضیان وجوه دریافت میکند، فاصله میگذارد و از این بهره استفاده میکند. این ماهیت بانک ربوی است که با یک قرارداد کار میکند. در بانکداری بدون ربا بانک مبلغ معینی را در اختیار طرف قرارداد قرار میدهد و براساس آن باید این قرض بهصورت اقساط به بانک بازگردانده شود. مثل این است که فروشنده ماشینی بخواهد ماشین خود رابهصورت قسطی به فروش برساند. در این روش بانک به مشتری قرض میدهد تا کالای مورد نیاز خود را خریداری کند و در مقابل مشتری به بانک بدهکار می‌شود.
بانک همراه با قرض برای خرید کالا به مشتری خود وکالت میدهد و مشتری محصول مورد نیاز خود را خریداری میکند یعنی خرید بهصورت نقدی و فروش بهصورت اقساطی انجام می‌شود. بهصورت عادی اختلاف قیمتی میان خرید نقدی و فروش اقساطی وجود دارد که به آن سود ثابت میگویند.
در اجاره به شرط تملیک هم همین است. در نتیجه نمیتوان تمام فعالیتهای بانکی را ربوی خواند. ربا زمانی پیش میآید که تخلفی در اجرایی شدن قرارداد صورت پذیرد
منبع: مجله پنجره
