چرا اقتصاد ایران نمی‌تواند به تناسب نیازهای کشور شغل تامین کند؟
این سوالی که بار‌ها محور تحقیق و بررسی بسیاری از کارشناسان اقتصادی در کشور بوده است، محور سخنان حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در چهارمین همایش سالانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه به مناسبت سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی در دانشکده اقتصاد علامه بود. به گفته این اقتصاددان، دولت‌های نهم و دهم آثار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عمیقی بر اقتصاد ایران گذاشت که تبعات آن تا 10سال آینده در اقتصاد ایران مشهود خواهد بود. «نهادهای ضد توسعه، فساد و سفله‌پروری، سفته‌بازی و رباخواباری بیش از هر زمان دیگری در این دوره رشد یافته و موجب رشد فقر و نابرابری در اقتصاد کشور شده است. وجود این امر اصلاحات اقتصادی را بسیار مشکل کرده و موجب آسیب‌های جدی در ساختارهای اقتصادی و نهادهای مستقر در کشور شده که همه به ناکارآمدی اقتصاد کمک می‌کند.»
به چشم‌انداز 1404 نزدیک نمی‌شویم
راغفر روند وضعیت فقر و توزیع درآمد در کشور را به سوی بد‌تر شدن می‌داند و معتقد است با وجود این شرایط به هدف‌گذاری‌های چشم‌انداز ۱۴۰۴ نزدیک نخواهیم شد و تصویر هولناکی از تداوم این ساختار‌ها فراروی سیاستگذاران وجود دارد. این کار‌شناس اقتصادی با دسته‌بندی عوامل فقر در ایران گفت: «در بررسی علت‌های بروز فقر سه عامل مطرح می‌شود. نخستین علت فقر در سطح خرد است که به رفتارهای فردی مربوط می‌شود. دومین علت سطح میانی است که ناشی از رفتارهای نهادی و سومین علت فقر به سطح کلان برمی‌گردد و بیشتر در حوزه اجتماعی است. در سطح فردی دو بخش خارجی و داخلی در ایجاد فقر تاثیر دارد که نشان‌دهنده کاستی‌های شخصی در بروز فقر است. به‌طور مثال کسی که نمی‌تواند در آموزش‌وپرورش مناسب تحصیل کند، دچار کاستی‌های شخصی می‌شود. این فرد چون در خانواده فقیر به دنیا آمده، این فقر بازتولید می‌شود و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. دومین علت ایجاد فقر در جامعه مربوط به نهادهای اجتماعی است که در دسته سطح میانی قرار می‌گیرند. به‌طور مثال خانواده‌یی که سرپرست خود را از دست می‌دهد و در جامعه، از این خانواده حمایت اجتماعی نمی‌شود، اعضای آن در دام فقر می‌افتند و فرزندان این خانواده دچار بزهکاری و مشکلاتی از این قبیل خواهند شد. با این حال وقتی آموزش و پرورش و آموزش عالی پولی می‌شود، مسیر طبیعی رشد آدم‌ها به خصوص گروه‌های درآمدی پایین برای خروج از فقر بسته می‌شود. در حالی که آموزش عالی می‌تواند مسیرهای طبیعی افراد را برای خروج از تله فقر مهیا کند و با سرمایه‌گذاری در مسوولیت‌های اجتماعی بازتولید شدن فقر برای نسل‌های بعدی خود را از بین ببرد. از طرفی یکی دیگر از مهم‌ترین پیامدهای خارجی فقر در سطح میانه بدنام‌سازی و برچسب‌زنی به افراد بزهکار است. زمانی که این افراد به دلیل فقر در دام افیون اعتیاد می‌افتند، سیستم قضایی با برچسب زدن و نامیدن این افراد به عنوان اراذل و اوباش یا معتادان متجاهر این افراد را به زندان می‌اندازند و رفتار کیفری با آنها می‌کنند در حالی که این افراد قربانیان نظام اجتماعی هستند و این رفتار با آنها چندان شایسته نیست.» این کار‌شناس اقتصادی علت‌های فقر در سطح کلان را ناشی از مشکلات ساختاری عنوان می‌کند و با بررسی حوزه‌های مختلف اقتصاد نشان می‌دهد که چرا اقتصاد ایران توان خلق شغل ندارد. «یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند، اقتصاد کشور را به‌طور دقیقی بررسی کند، شاخص تشکیل سرمایه ناخالص در بخش‌های مختلف کشور است. به‌طور مثال از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۱ سهم تشکیل سرمایه در سه حوزه کشاورزی، صنعت و خدمات، سهم تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی بین ۳ تا ۵درصد در نوسان بوده است. یعنی از ۱۰۰تومان سرمایه، ۳ تا ۵ تومان به کشاورزی مربوط است. در این بررسی سهم صنعت در این سال‌ها با نوسانات بسیاری که داشته به‌طور میانگین ۲۵ تا ۳۰ درصد کل سرمایه بوده است. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته با کشاورزی و خدمات توسعه نیافته‌اند بلکه تنها از طریق افزایش توان صنعتی به این مهم دست یافته‌اند. صنعتی شدن به دلیل خلق شغل و ایجاد ارزش افزوده‌یی که دارد، یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه عنوان می‌شود. نکته قابل توجهی دیگری که در این میان وجود دارد، اختصاص ۶۵ تا ۷۰درصدی کل سرمایه به بخش خدمات است.»
از صنعتی شدن تا رشد بخش خدمات
این استاد دانشگاه با بیان اینکه رشد خدمات در کشورهای توسعه‌یافته محصول صنعتی شدن این کشور‌هاست، می‌افزاید: «در کشور ما بخش خدمات به صورت عمده ناشی از فعالیت‌های غیرمولد سفته‌بازی و خرید و فروش سکه، زمین و دلالی است. این دسته از فعالیت‌های اقتصادی هیچ‌گونه خلق شغل و تولید ثروتی ندارد. اگر قرار باشد اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور انجام شود، باید سرمایه موجود در خدمات را به حوزه صنعت منتقل کنیم و گرنه با این وجود در اقتصاد ایران تولید امکان نخواهد داشت.»
راغفر علت اصلی جذب سرمایه در بخش خدمات و فعالیت‌های غیر مولد را عمدتا ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت نهم و دهم می‌داند و در این باره می‌گوید: «در زمان دولت نهم و دهم اقتصاد ۵۶ درصد کل درآمد کشور حاصل شد اما حجم واردات که در سال ورود این دولت، ۱۶ میلیارد دلار بود در سال ۹۰ این مقدار به ۹۰ میلیارد دلار رسید. سهم سرمایه‌گذاری صنعتی و خدمات در سال ۸۴، به ترتیب ۳۱درصد و ۶۵ درصد بود اما در سال ۹۱ سهم بخش خدمات به ۸۰ درصد افزایش یافت
در حالی که سهم سرمایه‌گذاری صنعتی به 16.8درصد رسید. افزایش سهم سرمایه‌گذاری‌های خدمات به این علت است که در اقتصاد کشور فعالیت‌های غیر مولد پاداش می‌گیرد و تا زمانی که این‌گونه باشد تولید شکل نمی‌گیرد. این مشکل با بخشنامه و آیین‌نامه حل نمی‌شود.»
بررسی درآمدهای حاصل از تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۱ نشان می‌دهد که بخش خدمات بانکی یعنی رباخواری ۲۰ هزار درصد رشد داشته است. این رقم در بخش مسکن ۱۳هزار درصد، بخش کشاورزی ۷۰هزار درصد و بخش صنعت ۶هزار درصد بوده است. این استاد دانشگاه با استناد به این آمار توضیح می‌دهد که چرا سرمایه‌ها به بخش صنعت وارد نمی‌شود. «وقتی خرید و فروش پول و رباخواری 5/3 برابر فعالیت‌های صنعتی سود دارد، پرواضح است که سرمایه در بخش‌ها جریان می‌یابد. سیاست‌های نادرست دولت نهم و دهم منجر به رشد این فعالیت‌ها شد که نتیجه آن ورشکستگی ۱۴هزار واحد تولیدی در کشور بود. این عامل موجب شد تا سرمایه‌گذاری در صنعت کشور با ریسک‌های زیادی روبه‌رو شود.
یکی دیگر از عامل‌های بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به دلیل افزایش قیمت ارز است. وقتی دولت‌ها کسری بودجه خود را از طریق افزایش قیمت ارز تامین می‌کنند، هزینه منابع اولیه بنگاه‌های تولیدی را افزایش و امکان رقابت این بنگاه‌ها با تولید‌کنندگان خارجی را تقلیل می‌دهند. از طرف دیگر بانک‌های موجود که غده سرطانی اقتصاد کشور هستند، منابع مردم را صرف خرید و فروش زمین کرده‌اند.»
بررسی‌های این محقق اقتصادی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر طبقه متوسط در کشور تضعیف شده و در عوض بر جمعیت فقیر افزوده شده است. گرسنگی در کشور که بیانگر خانوارهایی است که درآمد آنها توان تامین حداقل سبد غذای ندارد تا سال ۸۴ نزولی بوده اما از سال ۸۴ روند آن صعودی شده است به‌طوری که در سال ۹۲، آمار گرسنه‌های کشور افزایش یافته و به مقدار 4/5درصد جمعیت کل کشور رسیده است. این در حالی است که این رقم از آمار وزارت بهداشت کمتر است.
منبع: آخرین خبر
انتهای پیام/
