به همت نهضت مردمی ممانعت از جنگ باخدا، جلسه بررسی فقهی نقد و بررسی طرح بانک مرکزی از طرح جدید بانکداری برگزار گردید.
در این جلسه آقایان حجت الاسلام جواد عبادی مدیر موسسه فقه طیبات وابسته به دفتر آیت الله مکارم شیرازی، حجت‌الاسلام معصومی‌نیا عضو هئیت علمی پژوهشگاه فرهنگ‌و اندیشه، حجت‌الاسلام قنبرزاده عضو موسسه فقه نظام وابسته به دفتر آیت الله اراکی و حجت‌الاسلام مهدی‌زاده پژوهشگر فقه حکومتی در فرهنگستان علوم وابسته به آیت الله مبرباقری و حجت‌الاسلام متولی امامی رئیس موسسه متا و معاونت اسبق موسسه فتوخ اندیشه؛ با ارائه پاره ای از مطالب به نقد و بررسی طرح پرداختند
حجت الاسلام جواد عبادی با اشاره به اینکه در نظام بانکی فعلی دچار چالش های فراوانی است تردیدی نیست. و نقطه مشترک ما با طراحان طرح همین است، بیان داشت: نظام بانکی فعلی مشابه خانه کلنگی است که همه‌ی افراد در تجدید بنای آن اتفاق نظر دارند. مدافعان طرح فعلی این ادعا را دارند که طرح مذکور جایگزین مناسبی برای این خانه کلنگی است. و از طرفی منتقدین طرح، آن را بعنوان جایگزین کارآمد نمی دانند زیرا از یک طرح جایگزین انتظار می رود اولا اشکالات موجود را بررسی کند. ثانیا طرح ارائه شده بتواند نشان دهد تا کجا توانسته یا می تواند این مشکلات را مرتفع کند.
اگرچه شاید طرح فعلی نکات مثبت روبنایی هم داشته باشد، اما زمانی که بناست یک ساختار جدید را بنا کرد بایستی طرح طوری تنظیم شود که ارزش بنای ساختار جدید را داشته باشد نه صرفا به اصلاح روبنایی بپردازد
باید به این نکته توجه داشت که زمانی بحث قانون سال ۱۳۶۲ بطور موقتا مطرح شد، حال این قانون سال هاست که مورد استفاده قرار گرفته. و این اقتضاء قوانین مادر است، و طرح جدید نیز ازین قضییه مستثنی نخواهد بود. لذا انتظار از چنین طرحی در درجه اول این سوال است که آیا طرح جدید چالش‌های قانون قبلی را مرتفع می‌کند یا خیر؟
متاسفانه طرح فعلی با ادعای اینکه مورد تایید مراجع بوده است، در افکار عمومی بنام حوزه تمام خواهد شد.در صورتی که آقای بحرینی بعنوان یک روحانی و نماینده مردم مشهد متولی طرح بوده وحوزه در تهیه طرح فعلی دخیل نبوده است.
در ادامه حجت الاسلام عبادی اشکالات وارده به طرح را در سه محور روشی،کلیات ماده‌های طرح و اشکالات ماده به ماده تشریح نمود.
اشکالات روشی
1-فرسایشی شدن مسیر طرح به علت ارائه نسخه‌های متعدد؛ بدین معنا که با توجه به مراکز پژوهشی و اقتصادی فعال و متعدد، زمانیکه طرح علنی می‌شود، این مراکز طرح را مورد واکاوی و بررسی قرار می‌دهند تا ارزیابی شود و اشکالات وارده مطرح شود. اما بعلت تغییرات و اصلاحات متعدد متولیان طرح با ادعای رفع اشکلات، این مراکز بناچار به بررسی های دوباره طرح از ابتدا می‌شوند. و از زاویه دیگر نیز اگر طرح بر اساس مبانی مشخص و علمی تولید شده است، این تغییرات متعدد طبیعی نخواهد بود.
2_عدم استفاده از ظرفیت علمی حوزه و دانشگاه به روش علمی؛ ناظر به اینکه بانک در کشور ما مساوی با اقتصاد است. و اگر بناست یک طرح و پروژه کلان تعریف کنیم؛ آیا نباید از ظرفیت علمی عظیم در دانشگاه و حوزه استفاده کرد؟! و صرف استعلام از برخی افراد مختلف نمی‌توان ادعا کرد این همکاری صورت گرفته است و چنین اقدامی بمعنای استفاده از این ظرفیت‌ها نیست.
3_عدم اقناع نخبگانی؛ با وجود برگزاری نشست‌های مختلف؛ طرح فعلی نتوانسته یک اقناع حداقلی از منتقدان و متخصصان کسب کند.
4_عدم اقناع اساتید برتر اقتصادی
5_عدم امکان ارزیابی این ادعا که طرح پیش رو یک گام رو به جلو است؛ چرا که مبدا و مقصدی مشخص نشده تا سیر حرکت طرح برای اصلاح یا رفع چالش‌ها را بتوان بررسی و ارزیابی کرد. وتعریفی از کیفیت ادعای گام رو به جلو وجود ندارد.
6_عدم رفع مسائل و جنبه‌های شرعی طرح؛ متاسفانه طرح برای به مراکز تخصصی حوزوی برای تائید مسائل شرعی ارسال نشد تا نظرات گرفته شود. و تقریبا نه در مرحله احداث و نه در مرحله پایانی طرح، از این مراکز هیچ استعلام و هم نظری صورت نگرفته است.
اشکالات کلی به مواد
1_یکپارچه نبودن قانون مربوط به یک نظام یکپارچه و عدم انسجام؛ در آخرین نسخه طرح موارد مربوط به نظام بانکی بصورت مجزا ارائه شده و این در تعارض با سیاست های کلی در انسجام قوانین است. در واقع زمانی که طرح بصورت جزیره ای در صحن مجلس وارد شود،نماینده به علت عدم ارائه سایر بخش های قانون و رای دهی به یک بخش، نمی تواند انسجام و استحکام طرح و ارتباط مواد با یکدیگر را در یک قالب ببیند و رای درستی بدهد. لذا این سوال وجود دارد که در صورت تصویب یک بخش، اگر در بخش های دیگر اشکالی وارد شود که نیاز به تغییر در بخش تصویب شده باشد، چگونه قرار است به آن بپردازند؟ بنابراین در بررسی ایرادات کتاب یا بخش های بعدی طرح دچار محدودیت می شویم.
2_ عدم وجود پیوست چالشی؛ بدین معنا که مواد جدید در نسبت با کدام چالش در مواد قانون قبلی آورده شد.
3_نا مشخص بودن اهداف این طرح؛ اهداف مرتبط با طرح در بخش بانک مرکزی بیان شده است.و اینطور نبوده که ابتدا اهداف کلی قانون نویسی بیان شود و سپس به مسائل بعدی پرداخت. بنابراین مشخص نشده این‌اهداف صرفا اهداف بخش بانک مرکزی است یا اهداف کل طرح جدید بانکداری. از طرفی جهت گیری کلی و ریل گذاری مشخص نیست
4_عدم تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این طرح؛ باعث شده تا اگر این طرح تصویب شود ما فرصت اصلاح قانون براساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را از دست خواهیم داد.
برخی ایرادات جزئی به مواد
1_ تقلیل شورای فقهی در مسئولیت شرعی معطوف به نظام بانکی و نبود ابزارهای کافی برای شورای فقهی. لذا این نگاه بوجود می آید که مسئول تمام ناکارآمدی های نظام بانکی شورای فقهی است.
2_ وجود خلق پول از هیچ و منتفی شدن کلیه عملیات شرعی در بانک و قبول خلق پول
3_ نامشخص بودن تعریف از استقلال بانک مرکزی
در ادامه این نشست، مذهب جعفری؛ دبیر نهضت مردمی ممانعت از جنگ با خدا، و مجری نشست نیز با بیان اینکه در این طرح علاوه بر عدم توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم، هیچ نگاه سیستمی ای به طرح وجود نداشته است؛ گفت: متاسفانه با وجود اینکه امام خامنه‌ای بیان داشته تعریف پول فتح سنگر اقتصادی دنیا است، پول تعریف نشده و تنها ایراد سیستم بانکی را عدم شفافیت و استقلال بانک مرکزی و ناکارامدی می دانند. بنابراین دغدغه شرع در این طرح دیده نمی‌شود چرا که زمانیکه مراجع بطور مثال ایت الله مکارم شیرازی در رابطه با خلق پول بانکی پاسخ اکل مال به باطل می‌دهند، طراحان طرح دغدغه و راهکار برای خلق پول ولو در حد ابزار های کنترلی مشخص نکرده اند. و فضای طرح روز به روز در حال گذر از مشکلات شرع به سمت اقتصاد متعارف است.
طرح جدید در مسیر تجربه غرب است و ایالات متحده با ایجاد بانک مرکزی خصوصی، ایجاد قوه مستقل بانک مرکزی ( بعنوان قوه چهارم) و ایجاد پلیس برای‌بانک مرکزی چه مشکلی را حل کرده که اکنون بدنبال کپی کاری و تجربه آنان در ابتدای مسیری هستیم که آن ها طی کرده اند؟
وی افزود: باید نگاه خرد نگری را کنار گذاشت. و زمانی که بنیان و صدور طرح از شرع مشخص نمی باشد، نمی توان بر سر مواد طرح صحبت کرد. اکنون که در یک سیر چهل ساله ثابت شده سیاست از دین جدا نیست، باید ثابت شود اقتصاد نیز از دیانت جدا نمی باشد.
حجت الاسلام معصومی‌نیا نیز با تاکید بر سخنان مطرح شده بیان داشت:
اینکه چرا بخش طرح بانک مرکزی از طرح کلی جدا شده است محل سوال است. چه چیزی مبنای سیستم بانکی قرار گرفته است آیا این مبنا اسلامی بوده و آیا بر اساس اقتصاد متعارف بوده و یا موارد دیگر؟! . زمانی که مبنایی مشخص نشده است چگونه راجع به بانک مرکزی تصمیم گیری باید کرد.
در ادبیات رایج بانک مرکزی را بانک دولت یا نهاد سیاست گذاری اقتصادی می دانند. اما با رجوع به تاریخچه بانک مرکزی، متوجه می شویم بانک مرکزی حافظ منافع بانک های تجاری است. در واقع نهاد اطمینانی است تا بانک های تجاری با خیال آسوده فعالیت کنند و هیچگاه دچار ورشکسته‌گی نشوند.
لذا طراحان طرح باید پاسخ دهند به چه دلیل از بانک مرکزی شروع کرده‌اند. درحالی که مشکل اصلی بدنه بخش پولی و بانکی است که باید تعیین تکلیف شود. و سوال مهم تر این است که چرا درحال حاضر دولت نسبت به طرح مذکور سکوت کرده است درحالی که طبق قاعده لوایح دولتی مقدم است. بنظر می‌رسد طرح جدید بیش از حد انتظار مقاصد و منافع بانکی را تامین می کند. این موضوع در رابطه با بحث شورای فقهی نیز کاملا صدق می‌کند. و شورای فقهی نهاد توجیه گری می‌شود که مقاصد بانک را پیش می برد و نه شرع. لذا مرجعیت مراجع نیز از بین می‌رود. و کلیه تصمیمات تحت سیطره رئیس بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
وی افزود: از سال ۹۵ تا کنون، ایرادات موضوع خلق پول بانکی مطرح شده است. اما چه چیزی باعث شده است تا طی تغییرات متعدد طرح و ارائه ورژن‌های گوناگون دراین سال‌ها، به این موضوع پرداخته نشود؟ در حالیکه بزرگترین معضل اقتصاد ما موضوع خلق پول از هیچ است. هم‌اکنون در دولت فعلی حجم‌نقدینگی ۸ برابر شده است اما سرمایه‌گذاری در بخش واقعی بشدت منفی است و دچار رکود در بخش واقعی اقتصاد هستیم.
بارها در نشست های مختلف مشکل خلق پول به آقایان گوشزد شده است اما در طرح جدید یک کلمه راجع به راه حل آن ارائه نشده است. ناظر به ظالمانه بودن خلق پول، دلیل این عدم توجه چه چیز می‌تواند باشد؟
باید هوشیار بود و سیر روند طرح جدید را مورد مداقه قرار داد.بطور مثال در زمان تصویب fatf که توسط مجمع تشخیص مصلحت رد شد، همین fatf در طرح بانکداری مطرح شد. کدام دست این مواد را در طرح می‌گنجاند؟ در مقام اتهام به طراحان طرح نیستیم بلکه می گوییم با کمال تاسف گویا عده ای در پشت صحنه با دست دوستان طراح مقاصدشان را جلو می برند. با تصویب این طرح نه تنها مشکلی از اقتصاد حل نخواهد شد بلکه تشدید خواهد شد.
در ادامه این نشست حجت الاسلام قنبرزاده عضو موسسه فقه نظام، بیان داشت؛ اساسا یکی از مشکلات، روش طراحی یک قانون است. اگر بدنبال تحقق نظام اقتصادی اسلام هستیم، راه طراحی اجزای نظام اقتصادی چیست؟ باید اصول کشف شود و اجزای نظام را بر اساس آن اصول طراحی کنیم نه اینکه صرفا بدنبال تجربه شرق و غرب باشیم. کجای قانون گذاری به این جهت رسیده ایم که حرف اسلام و راهکار اسلام چیست. اصول کلانی در نظام اقتصادی اسلام وجود دارد که کلیه نهادها بایستی تابع آن باشند. زمانی که به این اصول توجه نشود چه چیزی را طراحی می‌کنیم؟
از آنجا که نظام اقتصادی اسلام نظام تمرکز ثروت نیست. آیا در رابطه با تمرکز ثروت، انحصاری کردن سرمایه پولی ملت در دست عده ای خاص، راه حلی داشته اند. با نظام بانکی که نود درصد سرمایه در دست دو درصد است چگونه نظام اقتصادی اسلامی داشته باشیم درحالی که تنها فقر نهادینه می‌شود.
با اینکه در متن طرح به مسئله عدالت پرداخته شده اما صرف اوردن کلمه هیچ توضیح و شیوه جدایی برای تحقق عدالت مطرح نشده درصورتی که برای مسئله ای دیگر مثل سلامت شبکه بانکی قریب به ۴۰ ماده مطرح شده! این چاقی و لاغری طرح نشان از سطح دغدغه آقایان دارد که برخی موارد تنها برای توجیه آورده شده اما کم و کیف آن مشخص نیست.
اساسا ضرورت وجود یا عدم وجود بانک مرکزی از کجا فهم شده است! یکسری مسلماتی بر اساس تجربه غرب در ذهن آقایان بوجود آمده است که خود محل خدشه است. اگر ضرورت وجود ثابت شود با کدام حدود و قواعدی که سیستم پولی و مالی کشور دارد و به آن پرداخته شده، که به ضرورت طرح بانک مرکزی رسیده اند.
زمانی که مسئله خلق پول از لحاظ شرعی حکم اکل مال به باطل دارد و از طرفی متخصصان بیان میکنند ماهیت بانکداری چیزی جز خلق پول نیست، ماهیت این سیستم حرا‌‌م و نا مشروع است. با این وجود چطور درباره آن قانون می‌نویسیم؟ امروز تیم‌هایی وجود دارند که سیستم گردش پولی بدون خلق پول طراحی کرده‌اند.
در قاعده ربح ( قاعده ممنوعیت کسب سود مقطوع از سرمایه بدون تحمل ریسک سرمایه) از نظر اسلامی اگر کسی قصد سودبردن دارد؛ یا بایستی فعالیت مفید اقتصادی انجام داده باشد و یا اگر بناست کار نکند و از سرمایه خود سود ببرد، حتما باید ریسک خسارت‌های احتمالی به عهده خودش باشد. اگر کسی سرمایه خود را تضمین کرد، یک ریال حق ندارد سود ببرد و نامشروع است. حال انکه در سیستم بانکی سپرده‌گذار سپرده تضمین شده به بانک می دهد و سود می گیرد. اساسا در سرمایه‌گذاری اسلامی سپرده تضمین شده نداریم. پس سر چه چیزی در سیستم بانکی بحث می شود در حالی که تمام این حالاتی که بیان شد خلاف شرع است؟! باید سیستمی طراحی شود که سپرده افراد تضمین نشود. ما دارای مبانی فقهی مستحکمی هستیم اما بدون حل این مسائل دچار بخش قانون نویسی راجع به شرعی کردن بانکداری یا همان خوک ذبح شده شده ایم. اگر قرار است قانون جدید تهیه شود بایستی قانون قبلی آسیب‌شناسی شود.
یکی از انتقادات جدی به طرح که ادعای شفافیت و نظارت دارد اینست که شفافیت برای چه کسی؟ برای بانک مرکزی یا مردم؟ آیا مردم که صاحب سپرده اند نباید بدانند، تسهیلات به چه افرادی داده می‌شود؟ در رابطه با شورای فقهی باید گفت رابطه این شورا با شورای مقررات بانکی قطع است و وقتی شورای مقررات سیاست گذاری بانکی می‌کند شورای فقهی لازم الاجرا می‌شود.
همچنین در ادامه این جلسه حجت الاسلام مهدی زاده ناظر به علوم اجتماعی به نقد این طرح پرداخت و بیان کرد:
متاسفانه در حوزه قانون گذاری فقدان نظریه حکمرانی داریم و به همین علت به قوانین جزیره ای پرداخته می شود. بطور مثال در رابطه با ماهیت پول و تعریف آن صحبت نمی کنیم و به طرح اجتماعی ماقبل آن نمی‌پردازیم، اما به طرح نویسی بانک مرکزی می پردازیم. لذا در قانون گذاری که نیاز به گردش علمی وجود دارد نمی‌توان حوزه را صرفا برنامه ریزان و مدیران مشخص کنند. و فقدان این مهم باعث شده حیطه قانون نویسی به یک انسجام بخشی موقت تبدیل شود. لذا عدم تصمیم گیری توسط عقل اجتماعی جامعه باعث دیکتاتوری قانون نویسی توسط صاحبان قدرت در این زمینه می‌شود. طرح موجود با لگد زدن به آرمان مدرن و مدرنیته ایرانی به دیکتاتوری مدرن ایرانی رسیده است و به تعبیری رضاخانی است.
نظریه اجتماعی مدرن جامعه بازار است که شامل دو بخش دست نامرئی بازار و دست مرئی است. دست نامرئی آن تقسیم کار و رقابت کامل است که حکم ناموس علوم اجتماعی است و دست مرئی که همان رگولاتوری است که نظریه دولت و جایگاه اقتدار و امر سیاسی است
تکلیف باید مشخص شود، اگر بناست مدرن شوید باید به تقسیم کار و رقابت پایبند باشید و اگر مسئله کالای واسط مطرح شود، نحوه گردش آن نباید ناقض نظریه اجتماعی باشد. حال اگر در قانون نویسی به تقسیم کار و رقابت پایبندیم، این طرح بعلت اینکه بانک مرکزی نقش رگولاتوری و تنظیم گر دارد، آن را نقض می‌کند. اگر پول حتما نیاز به تنظیم گری دارد و اگر مانند دوره قبل مردم به نفع دولت مردان سیاسی کنار زده شوند و اقتدار به دست نهاد دولتی سپرده شود و از حوزه عمومی خارج شود هم تقسیم کار و هم رقابت کامل را نقض کرده است. و اگر در طرح استقلال درست کنند و بانک را رها کنند مجدد متناقض با تقسیم کار و رقابت است. بنابراین مشخص نشده استقلال مطرح در طرح به نفع چه کسی است؟
زمانی که در طرح بانک مرکزی شش عضو غیر اجرایی از نظام دانشگاهی گرفته می‌شود و نظام دانشگاهی فعلی نیز آورده‌ای جز امر مدرن ندارد، استقلال بخشی به بانک مرکزی چیزی جز سپردن آن به بخش خصوصی نمی‌باشد. و سلول جامعه مدرن و پیشرونده نیز همین بخش خصوصی است که فعل آن در شرکت است و براساس رقابت عمل می‌کند. حال به کدام دلیل بخش روحانیت باید واسطه این طرح باشد وقتیکه قرار است بخش خصوصی سود ببرد. متاسفانه فضای اندیشه‌ای که طرح اجتماعی خود را نمی‌داند و در حوزه نظریه اجتماعی انقلاب اسلامی کار نکرده است، مکرر خرده طرح هایی می‌آورد که برای آورنده‌ش حکم ناموس بمعنای آن چیزی که برای آن حاضر به جدل می‌شود، پیدا می‌کند. علاوه بر این، طرح بانکداری در رابطه با تحولات آینده که بطور جدی خود را نشان خواهد داد، طرحی منفعل است. بنابراین نمی‌توان عمر این طرح را طولانی دانست.
در انتها حجت‌الاسلام متولی امامی رئیس موسسه متا یادآور شد؛ طرح جدید طرحی آشفته و مضطرب است و مدام در حال اضافه یا حذف مواد مختلف است و این سیال بودن روند طرح، نشانگر آشفتگی و اضطراب فکری طراحان و برخی مدیران است و بنوعی طرح نمونه بخشی از بدنه مدیریتی کشور است که با همین نگاه های خرد در حال اداره جامعه هستند. وجود این موارد از بین برنده آبرو کشور در گام دوم انقلاب است خصوصا که آقایان طراح طرح از تایید رهبری و تایید مراجع مایه گذاشته اند. در صورتی که نه تنها این ادعا اثبات نشد بلکه مراجع تکذیب هم کردند. از طرفی نیز تصویب عجولانه طرح مشکوک است . خطر طرح جدید در این است که تمام رفتارهای غیر قانونی و غیر شرعی دولت و بانک در مسیر کاهش ارزش اموال مردم و خلق پول و شکاف طبقاتی را قانونی می‌کند و بنوعی وجاهت می‌بخشد لذا دیگر قابلیت ایراد به طرح از جانب مراجع و حقوق دانان و… وجود نخواهد داشت زیرا طرح مذکور مراحل قانونی را طی کرده و نمی‌توان اعتراضی صورت داد.
وی بیان کرد: در دوره قاجار، فقها با وجود عدم حاکمیت طوری قانون مدنی را کامل، جامع، دقیق و کارامد نوشته اند که پس از سه دوره قاجار، پهلوی و انقلاب همچنان قابل استفاده است. بنابراین اگر امروز حوزه در نسبت با طرح جدید بانکداری و تصویب آن در مجلس واکنشی نشان ندهد. نمی توان گفت حوزه دارای علائم حیاتی است.
در طرح جدید سه محور محل بحث است که حوزه علمیه بعنوان نگهبان نظام و مادر نظام و حافظ شرعیت نظام، بایستی بدان توجه داشته و سکوت را بشکند
1_تحکم و تثبیت قانون ربا: بواسطه مثلث خلق پول بانکی، قرض و نرخ بهره
2_ تحقیر شدن فقه و ولایت فقه در طرح جدید: چراکه در حکومت ولایت فقیه، تضمین شرعی قوانین و مقررات بایستی از مجرای فقه مستقل صورت بگیرد. اعتبار فقه شیعه در طول تاریخ نیز به استقلال فقه شیعه بوده است. در این طرح انتخاب فقها توسط رئیس بانک مرکزی تعیین شده و بانک مرکزی فقهایی را انتخاب خواهد کرد تا عمامه بر سر ربای بانک بگذارند. و اساسا میتوان گفت این طرح ایجاد شده برای مسکوت کردن نقدهای وارد به سیستم بانکی و ربا در این چهل ساله.
3_تسهیل مسئله خلق پول در طرح جدید؛ در طرح، پشتوانه ریال مجهول باقی مانده و جاده ایجاد خلق پول از هیچ با مهر شورای فقهی هموار می‌شود.در خلق پول ارزش اموال اخرین دریافت کننده پول به اولین دریافت کننده پول منتقل خواهد شد و ایجاد یک شکافی عظیم طبقاتی خواهد کرد. و بخش اقتصاد کشور از بخش پولی اقتصاد جدا می‌شود.
وی افزود؛ این طرح فاقد نظریه پشتوانه ای است و نظام پولیِ هماهنگ با گام دوم انقلاب و آرمان تمدن اسلامی ندارد و با این طرح تنها به آشفتگی وضعیت افزوده خواهدشد. خرد نگری درطرح باعث شده تا نسبت نظام پولی با بخش های مختلف اقتصادی مشخص نباشد. بنابراین ابتدا باید یک طرح کلی داشت و سپس به بخش پولی آن پرداخت.
در انتهای این جلسه، حجت‌الاسلام معصومی نیا خطاب به نمایندگان مجلس بیان داشت؛ نمایندگان محترم مجلس این طرح را با توجه بیشتر مطالعه کنند و صرف بحث رای اعتماد طرح را به تصویب نرسانند.
پایان.
