با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

مبحث ربا در طلا

بسم الله الرحمن الرحیم

پس از حمد و ستایش خداوند خبیر و درود و سلام بر پیغمبر بشیر و بر آل و اصحاب و یاران دلیر

با توجه به سؤال طرح شده و این که آیا در معاملات روزمره بخصوص معامله طلاجات ربا وجود دارد یا خیر ؛

ابتدا قضیه را باید از باب شرع و فقه اسلامی ملاحظه کرد که آیا شریعت اسلام چنین معامله ای را جایز می داند یا خیر ؟

در کتب فقه اسلامی در کتاب البیع –  باب الربا – این قضیه را روشن نموده و در باره آن توضیحاتی خواهیم داد و قبل از هر چیز انواع ربا و احکام آن را بررسی می کنیم :

انواع ربا و احکام آن ها :

۱ – ربا الفضل : ( اضافه ) . یعنی : بیع یک مال ربوی با هم جنس خود که در آن ، یکی از دو عوض – مبیع و ثمن – از دیگری بیشتر است . مثلاً : یک کیلو گندم به دو کیلو گندم ، یا یک گرم طلا به دو گرم طلا ، کم تر یا بیشتر بفروشد . این نوع معامله حرام است. زیرا پیامبر (ص) می فرماید: « لَا تَبِیعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ لَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَ لَا تَبِیعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ لَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَ لَا تَبِیعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ». ” طلا را به طلا و نقره را به نقره نفروشید ،جز این که هر دو مساوی باشند و مقدار یکی از آن دو را بیشتر از دیگری قرار ندهید و طلا یا نقره ای که در مجلس خرید و فروش حاضر است را با طلا و نقره ای که بیرون از مجلس عقد است، ( نسیه آنها را به نقد ،)  نفروشید   “ .  

و هم چنین می فرماید : « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّهُ بِالْفِضَّهِ وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ وَ الشَّعِیرُ بِالشَّعِیرِ وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَ الْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ یَدًا بِیَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَ الْمُعْطِی فِیهِ سَوَاءٌ » . ” در معامله ی طلا به طلا ، نقره به نقره ، گندم به گندم ، جو به جو و نمک به نمک ، مقدار دو عوض باید مساوی بوده و هر دو در همان مجلس عقد به قبض خریدار و فروشنده در آیند . پس کسی که زیاد بدهد یا زیاد بگیرد قطعاً ربا گرفته و گیرنده و دهنده ی آن،حکم مساوی دارند “.   

۲– ربا النساء : ( تأخیر ) . یعنی : بیع یک مال ربوی با مالی مساوی خود در علت ربا تا یک مدت ، و فرقی ندارد که دو مال از یک جنس یا از دو جنس مختلف بوده و یا این که با هم مساوی بوده یا یکی از آن ها بیشتر از دیگری باشد. مثلا ً : یک کیلو گندم را به یک کیلو گندم – یا به یک یا دو کیلو جو – تا مدت یک ماه بفروشد ، یا این که یک گرم طلا را به یک گرم – کم تر یا بیشتر –  طلا یا نقره تا مدت یک یا چند روز بفروشد . این نوع معامله حرام است زیرا پیامبر(ص) می فرماید: « وَ لَا تَبِیعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ »‌ “ یک مال ربوی با مال ربوی دیگر که در مجلس خرید و فروش حاضر است را با مال ربوی که بیرون از مجلس است ،( نسیه آنها را به نقد، ) نفروشید.

۳ – ربا الید : یک مال ربوی به یک مال ربوی دیگر که در علت ربا با هم مساوی هستند ، فروخته شود و در عقد ( معامله) ، مدتی شرط نشود ، اما مبیع و ثمن یا یکی از آن دو در مجلس عقد به طور عملی قبض نگردد ، در حالی که قبض مبیع و ثمن در مجلس عقد واجب است .  

۴ – ربا القرض : شخصی مقداری مال را از دیگری برای مدتی قرض بگیرد ، مشروط بر این که علاوه بر مال ، مقدار اضافه ای نیز به او بازگرداند . مثلاً مبلغ یکصد هزار تومان به دیگری به عنوان قرض بدهد مشروط بر این که آن شخص بعد از مدت یک ماه یکصد و ده هزار تومان به او بازگرداند .

بنابراین ، اگر مال ربوی به هم جنس خود فروخته شود مثلاً : گندم به گندم یا طلا به طلا ، برای صحت بیع ، رعایت سه شرط لازم است : الف – حلول = جنس و عوض( مثلاً گندم و گندم ، طلا و طلا ، طلا و پول ) حاضر باشند . ب – مماثله = مقدارشان برابر باشد ( تساوی دو عوض در وزن – یک من به یک من ، یک گرم به یک گرم ) .  ج – تقابض = هر کدام از طرفین عقد ، قبل از جدا شدن از مجلس عقد ، عوض را از دیگری دریافت کنند .

اما اگر مال ربوی به یک مال ربوی دیگر که جنس آن ها مختلف است ، فروخته شود ، مثلاً : گندم به جو یا طلا به نقره و یا طلا به اسکناس ، رعایت دو شرط لازم است : الف – حلول  . ب– تقابض . و مماثله شرط نیست. یعنی می تواند دو من گندم به سه من جو بفروشد اما با رعایت دو شرط دیگر ( حلول و تقابض )  .

در نتیجه : معامله طلا با طلا و یا طلا با اسکناس که امروزه میان مردم متداول است اگر شروط فوق الذکر رعایت نشود ، حرام بوده و به عنوان ربا محسوب می شود . پس کسی که طلا را از جواهر فروش خریداری می کند باید طلا را در همان مجلس قبض کند و پول اسکناس ( قیمت کامل طلا ) را به جواهر فروش در همان مجلس پرداخت کند . و اگر آن را به قرض بگیرد دچار ربا شده و معامله اش حرام است . و کسانی که طلای خود را عوض می کنند باید یا آن را بفروشند و در همان مجلس طلا و پول رد و بدل شود و یا این که باید هنگام عوض کردن ، وزن طلا با طلا مساوی باشد. یعنی اگر انگشتری داشته و می خواهد آن را به النگو تبدیل کند باید وزن هر دو مساوی باشد و هیچ پول اضافی در آن میان گرفته نشود . پس برای رفع این مشکل می تواند طلای خود را با قیمت عوض کردن به جواهر فروش ، بفروشد و در همان مجلس ، طلا را تحویل داده و پول را تحویل بگیرد و بعد از آن که صاحب پول خود شد ، می تواند طلای جدید با هر قیمتی که می خواهد بخرد و طلا را قبض و پول را به جواهر فروش فوراً بپردازد . اگر طلا را به قرض داد دچار ربا شده و معامله ای حرام انجام داده است .  تمام احکام مربوط به طلا و نقره در معامله ، با اسکناس های متداول امروزی جاری است . یعنی کسی که بخواهد دلار آمریکا را با اسکناس ایرانی بخرد ، باید در یک مجلس هر دو نوع پول موجود و حاضر باشد و هر کدام از طرفین ، قبل از جدا شدن از مجلس ، عوض را از دیگری دریافت کنند . و مماثله شرط نیست زیرا نوع پول با هم فرق دارند و از یک جنس نیستند .  اما اگر از یک جنس باشند مانند : دلار به دلار ، ریال به ریال ، هر سه شرط ( حلول ، مماثله ، تقابض ) لازم است . حتی خرد کردن پول که میان مردم رواج دارد باید این سه شرط ( حلول ، مماثله ، تقابض )  را داشته باشد .

منبع: در مسیر نیکبختی