گروه اقتصاد: استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا کمکی به حل مشکلات نظام بانکی نمیکند اظهار کرد: برای حذف ربا از اقتصاد کشور باید نهادهایی را تأسیس کنیم که با قرض سر آشتی نداشته باشند.
حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در گفتوگو با
خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ پرسشی درباره دیدگاه خود در مورد اصلاح قانون بانکداری بدون ربا اظهار کرد: بنده معتقدم ضرورتی ندارد که قانون بانکداری بدون ربا اصلاح شده یا تغییر کند بلکه باید همان قانونی که اکنون وجود دارد اجرایی شود و همین مورد برای حل مشکلات نظام بانکی کفایت میکند. همچنین باید گفت که قانون قبلی، کلام وحی نیست و نمیتوان گفت که هیچ اشکالی ندارد اما آن قانون کمترین نواقص ممکن را داراست.
اصلاح قانون بانکداری بدون ربا شرایط را بدتر میکند نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کسانیکه که قصد دارند دست به تغییر این قانون بزنند مطمئن باشند که قانونی به مراتب ضعیفتر از قانون کنونی از مجلس بیرون خواهد آمد ومن هرگز به تغییر قانون بانکداری بدون ربای مصوب 1367 توصیهای نمیکنم. وی در پاسخ به پرسشی در باره دلایل اجرایی نشدن این قانون با وجود نهادهایی همانند شورای نگهبان، شورای فقهی بانک مرکزی و.. اظهار کرد: آنچه که به شورای نگهبان برمیگردد، این است میگوید این متن، متن صحیحی است اما کسی آن را همراهی نمیکند که در عمل چگونه اجرایی میشود؛ بنابراین باید سیستم اقتصادی در بانکمرکزی نهادهایی را تعبیه کند که بر نحوه اجرای قوانین در نظام بانکی نظارت کنند.
وجود قرض باعث پدید آمدن ربا میشود سبحانی تأکید کرد: ما این قسمت نظارتی را نداریم و شاید هم به خاطر عدم باور باشد، بنابراین نمیتوان حتی به شورای فقهی امیدوار بود بلکه سیستم باید به گونهای کار کند که ربا از دل آن بیرون نیاید، نه اینکه کارکرد سیستم بانکی به گونهای باشد که مولد ربا باشد آنگاه عدهای از علما در گوشهای بنشینند و بگویند این کار را انجام داده و آن کار را انجام ندهید. بنابراین باید نهادسازی صورت گیرد، به گونهای که قرض نباید در این سیستم راه پیدا کند چرا که وجود قرض باعث پدید آمدن ربا خواهد شد. استاد دانشگاه تهران در پاسخ به پرسشی درباره راهکار حل معضل ربا در سیستم بانکی اظهار کرد: فعالیتهای اقتصادی باید براساس مشارکت صورت گیرد؛ به این صورت که افراد سرمایههای خود را گرد آورده و فعالیتی همانند خودروسازی انجام میدهند و بعد از مدتی سودها را بین خود تقسیم میکنند، هرچند که هر معاملهای ممکن است ضرر هم داشته باشد و سودها و زیانها هم ممکن است دارای بالا و پائین باشد.
ضرورت حذف قرض از نظام بانکی این نماینده ادوار مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا شما معتقدید برای حذف ربا باید کل ساختار اقتصادی کشور دگرگون شود؟ اظهار کرد: ما در حال اجرای قانون بانکداری بدون ربا که یک نرمافزار است در کادر بانکهای ربوی هستیم و این کار اشکال دارد؛ چراکه این بانکها فقط با ربا میتوانند کار کنند؛ بنابراین برای اینکه سیستم بدون قرض کار کند باید نهادهایی را تأسیس کنیم که با قرض سر آشتی نداشته باشند.
قبول شروط ضمن عقد از جانب مردم از سر ناچاری است وی در پاسخ به این پرسش که همه رؤسای بانکهای دولتی و خصوصی اعلام میکنند که همه نکات شرعی را رعایت کرده و و علما هم کار آنان را تائید میکنند، حال چگونه میتوان ثابت کرد که آنها مشغول رباخواری هستند؟ اظهار کرد: بانکها به صورت جداگانه شرط ضمن عقد میگذارند و این به صورت موردی درست است اما کارکرد آن غلط است. علما که در قم به این اقدامات بانکها اعتراض میکنند، مدیران عامل بانکها میروند و برایشان توضیح میدهند. استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پایان تأکید کرد: اکنون بانکها برای توجیه وجود مشکلات شرعی در قراردادهای خود، اظهار میکنند که ما این شرط را میگذاریم و مشتری خودش راضی است و آن را قبول میکند اما دیگر نمیگویند که مشتری اگر راضی است به خاطر استیصال و بدبختیاش است که رضایت داده است. منبع:
ایکنا