پاسخ از وبسایت www.andisheqom.com :برای پاسخ ابتدا باید تعریفی مختصر از ربا داشته باشیم آنگاه ملاحظه کنیم که آیا بانکها ربا می‌خورند یا خیر؟ و اگر جواب مثبت است چرا؟ می‌دانیم که ربا بر دو قسم است ربای معاملی و ربای قرضی. اما آنچه مورد ابتلای بانکها است ربای قرضی می‌باشد و در ربای قرضی سه عنصر باید وجود داشته باشد.
۱ . وجود قرض.
۲ . وجود اضافی (دریافت اضافی).
۳ . پرداخت اضافی بر حسب قرارداد باشد.
بنابراین اگر قرضی وجود نداشته باشد و یا وجوه اضافی دریافت نشود و یا اگر وجوه اضافی دریافت میشود طبق قرارداد نباشد بلکه قرض‌گیرنده با اراده و اختیار خود مبلغی اضافی پرداخت کند هیچ یک از اینها از مصادیق ربا نخواهد بود مضافاً بر اینکه صورت اخیر (اضافه پرداخت اختیاری) مورد سفارش شارع مقدس نیز می‌باشد.
اکنون باید بررسی کنیم که آیا ربا در بانکها وجود دارد یا نه؟ در نظام بانکی ما فقط یک نوع قرض وجود دارد و آن هم قرض الحسنه است که در قبال آن درصد ناچیزی به عنوان کارمزد دریافت میشود و گرفتن کارمزد از نظر شرعی اشکالی ندارد اما سایر تسهیلات بانکی در قالب عقود شرعی انجام میشود که در این صورت اگر طرفین به اقتضای عقل عمل کنند ولو اینکه اضافه دریافت شود از مصادیق ربا نخواهد بود زیرا یکی از پایه‌های ربا وجود قرض است که در اینجا وجود ندارد و اگر به مقتضای عقد عمل نشود اینجا دریافت اضافی از مصادیق ربا نیست ولی آثار سوئش بدتر از ربا است. بدین معنی که در قرض ربوی طبق فتوای حضرت امام(ره) قرض گیرنده مالک مال قرض گرفته شده میشود ولی ربا را نباید بپردازد و اگر پرداخت مرتکب عمل حرام میشود بنابراین تصرف قرض گیرنده در مال بلامانع است اما در عقود دیگر اصلاً مالک مال نمی‌شود و بنابراین نمی‌تواند در غیر جهت مشخصه در آن مال تصرف نماید.
به عنوان مثال, کسی که از تسهیلات جعاله استفاده می‌کند فرض کنیم برای تعمیرات ساختمان تقاضای جعاله کرده است. مفهوم عقد جعاله در این مورد این است که متقاضی تسهیلات با بانک قراردادی ببندد که بانک خانه او را تعمیر کند بانک هم می‌تواند محاسبه کند که خانه او چقدر هزینه دارد با برآورد آن و اضافه کردن مبلغی به عنوان حق‌الزحمه خودش می‌گوید من این تعمیرات را به فلان مبلغ انجام می‌دهم مثلاً اگر ۵۰۰ هزار تومان خرج داشته باشد می‌گوید به ۷۰۰ هزار تومان برایت انجام می‌دهم. اکنون وظیفه بانک است که به تعهد خود عمل کند در اینجا بانک می‌تواند با یک پیمانکار قرارداد ببندد که از طرف او ساختمان مشتری را تعمیرکند. (جعاله ثانویه). در ایران بانکها برای راحتی کار خودشان صاحب ملک را وکیل می‌کنند که به وکالت از طرف بانک منزل خود را تعمیر کند و بانک صرفاً نظارت می‌کند و برای این کار مبلغی پول در اختیار صاحب خانه قرار می‌دهد. این پولی که در اختیار صاحب ساختمان قرار می‌گیرد مال او نیست بلکه مال بانک است و او فقط می‌تواند در راستای همان تعمیرات از آنها استفاده کند بنابراین اگر در آن تصرف دیگری بکند تصرف در مال غیر است و جایز نیست و آنچه با آن خریداری کرده است به ملکیت او در نمی‌آید. بنابراین ملاحظه میشود که اگر عقد جعاله بین بانک و مشتری منعقد شده در صورت عدم پای‌بندی به مقتضای عقد ربایی تحقق پیدا نمی‌کند ولی مشکل بزرگتری پیش می‌آید و همین‌طور سایر عقود از قبیل مشارکت مدنی, مشارکت حقوقی, اجاره به شرط تملیک و… اگر درست عمل شود و از اینکه زیادی دریافت شود ربا نیست و از نظر شرعی مشکلی ندارد و اگر درست عمل نشوند مشکل عدم انتقال مالکیت در خیلی از موارد پیش می‌آید.
البته اگر از اول که متقاضی تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند قصد قرض گرفتن داشته باشد و بانک هم به این مسأله توجه داشته باشد و فقط نام آن را در ظاهر جعاله بگذارند در این صورت میشود گفت ربا صورت گرفته است.
در این صورت می‌توان عوامل زیر را باعث فرو افتادن بانکها به دامن ربا دانست:
۱ . عدم آشنایی مردم و حتی کارمندان بانک با عقود مورد استفاده در بانکداری بدون ربا.
۲ . عدم اعتقاد و التزام عملی برخی از مسئولین بانکها به اجتناب از ربا.
۳ . پیچیدگی نسبی بانکداری بدون ربا در مقابل بانکداری ربوی.
۴ . باز نبودن دست بانکها در استفاده از عقود در تمام نیازهای جامعه. مثلاً کسی که نیازمند به خرید وسایل منزل است وقتی امکان دریافت تسهیلات در قالب قرض الحسنه یا فروش اقساطی یا هر یک از عقود دیگر نیست متوسل به قراردادهای صوری و ظاهری از قبیل جعاله و مضاربه و… میشود که احیاناً گاهی منجر به تحقق ربا می‌گردد.
۵ . برخی از دستورالعمل‌های بانک مرکزی به بانکها مبنی بر دریافت مقدار مشخصی از متقاضیان تسهیلات با قطع نظر از مقتضای عقد و….
نتیجه‌گیری: باید توجه داشته باشیم که هر مازادی ربا نیست مازادی می‌تواند شرعی باشد همانند آنچه در جعاله وجود دارد یا در فروش اقساطی مشاهده میشود کما اینکه می‌تواند حرام باشد یا به دلیل عدم رعایت شرایط و مقتضیات عقد و یا به دلیل ربوی بودن که عوامل ربوی عمل کردن بعضی از شعبات بانکها مسائل فوق الذکر است. و برای جلوگیری از ربا باید این عوامل از بین بروند یعنی آگاهی مردم و مسئولین بانکها نسبت به عقود و ساز و کار اجراء آن افزایش یابد، مسئولین بانک از بین افراد متدین و حساس به ربا انتخاب شوند و بانک مرکزی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را در جهت شفاف‌سازی و عملکرد روشن بانکها به جریان اندازد.
درج مطالب مربوط به ربا در جنبش الزاما به معنی تایید آنها نیست و اینکار فقط برای جمع آوری آرائ مختلف در این حیطه است.
