بهره بانکی، ربوی یا غیر ربوی؟
صاحبنظران با احساس ضرورت یا تکلیف، سعی در بررسی جایگاه اقتصادی بهره در نظام اسلامی داشته اند. علاوه بر آنها فقها نیز، در جهت دستیابی به توجیهی برای کاربرد بهره در نظام اقتصادی اسلامی تلاش کرده‌اند. برخی معتقد به یکسانی بهره موجود در نظام بانکی هستند و تمامی اشکال و درجات بهره بانکی را داخل در ربای محرم دانسته‌اند. همچنین عده‌ای تفاوت میان ربای مصرفی و تولیدی را طرح کرده‌اند و حرمت ربا را تنها محدود به ربای مصرفی کرده‌اند. ایجاد دگرگونی‌های وسیع در مناسبات اقتصادی و اهمیت فزاینده سرمایه، در کنار گستردگی روزافزون نظام اقتصادی سبب شده است که ضرورت تبیین جایگاه بهره در نظام بانکی بیش از پیش نمایان شود و در راستای رفع کثیری از معضلات موجود در این زمینه، گروهی چنان‌که گفته شد قایل به تفاوت میان ربا و بهره شده‌اند. گروهی از اندیشمندان با عنایت به‌این نکته که بنابر مقتضیات اقتصادی دنیای امروز، تفکیک ربا از بهره بانکی برای تداوم نظام بانکی امری حیاتی به شمار می‌رود، سعی در ارایه توجیهات گوناگون در راستای مجاز دانستن بهره بانکی کردند. در ادامه جمعی از این افراد اخذ بهره را تا سطح حفظ ارزش پول، مشروع تلقی کردند، برخی دیگر بهره را اجاره پولی دانستند که قرض‌گیرنده طبق قرار قبلی به وام‌دهنده پرداخت می‌کند و بعضی دیگر آن را پاداش قرض‌دهنده دانسته اند. هر یک از توجیهات فوق بنا بر دلایل گوناگون قابل پذیرش به نظر نمی‌رسند و همچنان تا مدت‌ها شبهات ناظر بر ربوی بودن سود بانکی به قوت خود باقی مانده بود. بهره و قانون عملیات بانکی بدون ربا در مقابل این دیدگاه‌ها قایل به تفکیک بهره و ربا، جمعی دیگر همزمان با ممنوع شمردن ربا به طور مطلق، آن را با بهره، علی‌الخصوص بهره بانکی در نظام سرمایه‌داری منطبق دانسته‌اند و بدین جهت در پی ابداع شیوه‌های دیگری برای حل مشکلات سرمایه بر‌آمده‌اند و در این راه به ابداع روش‌هایی چون توجه به بازار سهام، تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری، ارایه الگوهای بانکداری بدون ربا، انتشار اوراق قرضه سرمایه گذاری و گسترش تعاونی‌های تولیدی و تجاری روی آورده‌اند. همچنین این گروه معتقدند که اسلام بازده از پیش تعیین شده در معاملات مالی را منع می‌کند که دستیابی به چنین سود ثابت و از پیش تعیین شده‌ای در نظام‌های اقتصادی امروزی که مبتنی بر بازار رقابتی هستند، به لحاظ عملی و نظری امکان‌پذیر نیست و این در حالی است که نرخ بازده نامشخص از دایره حرمت خارج است. این دیدگاه پایه اصلی نظریات مبتنی بر بانکداری بدون ربا را تشیکل می‌دهد که بانکداری اسلامی را نظامی مبتنی بر مشارکت به شمار می‌آورند و بهره را به عنوان یکی از عناصر این نظام به رسمیت نمی‌شناسد.ساز و کار تجهیز منابع در بانکداری اسلامی
تفاوت‌های دو نوع بانکداری ربوی با غیر ربوی عمدتا در مساله تجهیز منابع و اعطای تسهیلات است. روش‌های تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا عبارتند از:
۱- سپرده‌های قرض الحسنه جاری؛ که مانند سایر بانک‌ها، ماهیت قرض دارد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری، وجوه مورد نظر خود را به بانک سپرده و دسته چک دریافت کنند و سپس از طریق نوشتن چک به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند، مطابق مقررات بانک از موجودی خود برداشت کنند. به موجودی این گونه حساب‌های سودی تعلق نمی‌گیرد و وجوه این حساب به مقتضای عقد قرض به مالکیت بانک در آمده و جزء منابع بانک خواهد بود و در نتیجه بانک‌ها می‌توانند از طریق عقود بانکی، سرمایه‌گذاری کرده و کسب سود کنند.
۲- سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز؛ که این حساب نیز ماهیت قرض دارد و افراد سپرده‌گذار با دریافت دفترچه پس‌انداز حق برداشت از حساب خود را در هر زمان دارند. وجوه این حساب نیز به مالکیت بانک در آمده و بانک‌ها بخشی از آن را به اعطاء قرض‌الحسنه و بخشی دیگر را از طریق عقود و تشویق مردم به پس انداز، پاره‌ای از اولویت‌ها، امتیازات و جوایز نقدی و غیر نقدی به صاحبان این حساب‌ها می‌پردازند.
۳- سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار؛ که این سپرده‌ها را افراد به قصد انتفاع از سرمایه نقدی خود در بانک سپرده‌گذاری می‌‌کنند. اشخاص حقیقی یا حقوقی، سرمایه نقدی خود را با عنوان وکالت به بانک تحویل می‌دهند و بانک بعد از کسر ذخایر احتیاطی، مابقی را از طریق عقود بانکی سرمایه گذاری می‌کند. بانک‌ها بازپرداخت اصل سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار را متعهد می‌شوند، ولی میزان سود از ابتدا معلوم نیست، بانک‌ها بعد از پایان دوره مالی، سود واقعی را محاسبه کرده و بعد از کسر سهم بانک و حق‌الوکاله بانک، مابقی را به عنوان سود قابل تقسیم، بین صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری تقسیم می‌‌کنند.منبع:
صنعتگران
